أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الأحد، أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء على أموال شركة حديد الدخيلة.
قال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.
ونسبت التحقيقات إلى «عز» إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة، لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم «عز الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما: «أوروبا»، و«العز» بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات.
وأكد المتحدث الرسمى أنه جار استكمال التحقيقات فيما هو منسوب لـ«عز» بشأن احتكار حديد التسليح.