وقّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة للتمور.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي لتوقيع البروتوكول، الأحد، إن المنطقة اللوجستية متخصصة في صناعة التمور من تعبئة وتغليف وتخزين وتعتبر خطوة على طريق التنمية.
وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المنطقة اللوجستية ستقام بالقرب من المطار، وستضم أماكن لتخزين وتعبئة، وحفظ التمور، واستقبال المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.
وأضاف أن محافظة الوادي الجديد لديها الآن نحو 2.2 مليون نخلة ونستهدف زياداتها إلى 5 ملايين نخلة خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة عمليات التصنيع والقيمة المضافة، منوها بأنه رغم أن مصر تعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور إلا أن نسبة التصدير مازالت ضئيلة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتي في إطار رؤية تنموية لتطوير المحافظة، لافتا إلى أن حجم استثمارات المحافظة يبلغ حاليًا نحو 30 مليار جنيه في مجال البنية التحتية والطرق.
من جانبه، قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز سيقوم بطرح 5 فرص استثمارية خلال الفترة المقبلة بمحافظات (الوادي الجديد- بالبحر الأحمر وجنوب سيناء في منطقة الطور والسويس- كفر الشيخ).
وأضاف أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بطرح 8 فرص استثمارية بمحافظات (المنوفية- الدقهلية- الشرقية- الغربية- البحيرة- الأقصر- الفيوم- قنا) على مساحة إجمالية 316 فدانا باستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه، توفر فرص عمل تتعدى 120 ألف فرصة عمل وسيكون مردودا على الجهاز، لافتا إلى أن الجهاز استطاع تحقيق إيرادات بلغت 250 ألف جنيه مقارنة بخسائر بلغت 80 مليون جنيه خلال الفترة السابقة.
وأضاف أنه في إطار استراتيجية تطوير التجارة الداخلية بمصر وجذب استثمارات وتوفير فرص عمل، قام بعمل العديد من الزيارات الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد للتعرف على تيبوغرافية المنطقة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب لافتا أن وفدا من كبرى الشركات اليونانية العاملة، أبدى رغبته في استزراع آلاف الأفدنة في الموالح، فضلا عن إنشاء منطقة لوجستية.
وأشار العشماوي إلى أن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة عمل مؤشر جغرافي للمنتجات المصرية بحيث يتم تسجيل المنتجات التي تشتهر بها كل محافظة، منوها بأنه سيتم البدء بأربعة منتجات غذائية الزيتون والعنب والتين والتمور، سترتفع إلى 12 منتجًا في وقت لاحق، لافتا أن عمليات التسجيل تعطي قيمة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتعمل على زيادة تنافسيتها أمام نظيرتها في الأسواق الخارجية.