قررت محكمة جنايات دمنهور، الأحد، تأجيل نظر محاكمة قيادات الأمن في البحيرة بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين فى ثورة 25 يناير بالبحيرة، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل، وقررت التصدي للدعوى، وكلفت النيابة بالتحقيق مع متهمين جدد، ليصبح عدد المتهمين في القضية 24 متهماً، وإخلاء سبيل المتهمين الذين تجري محاكمتهم.
كانت الدائرة الأولى في محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبوسلام، وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع، وعلاء مصطفى، نظرت القضية المتهم فيها كل من: اللواء مجدي أبوقمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، والضباط عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى الزيني، معاون المباحث، والأفراد: حسن الشبراوي، وسامي شعبان، وعصام بيومي، وسعيد أبوسمك، وخالد يوسف، بتهمة قتل المتظاهرين في محافظة البحيرة أثناء أحداث «جمعة الغضب».
وقررت المحكمة تكليف نيابة وسط دمنهور الكلية بالتحقيق مع متهمين جدد لم يشملهم قرار الإحالة، ذكرهم المجني عليهم في التحقيقات، وهم: اللواء طارق هيكل، مفتش مباحث أمن الدولة في البحيرة، ومحمد النجار، مفتش أمن الدولة في النوبارية، والضباط: عبدالعزيز الطنيخي، وإسلام السعدني، ومحمد البسيوني، وأحمد الشعراوي، وأحمد كشك، وكذلك مأمور مركز حوش عيسى، ونائب المأمور، ومأمور مركز أبوالمطامير، ورئيس المباحث، واثنان من المخبرين السريين ، ومأمور ورئيس مباحث إيتاي البارود، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى 24 متهماً.
و قررت المحكمة الاستعلام عن تسليح الأمن المركزي وقوات الأمن التي كان منوطاً بها العمل في محافظة البحيرة يومي 28 و 29 يناير الماضيين، كم قررت الإفراج عن سامي شعبان عبدالقادر، سائق سيارة المطافي المتهم بقتل بهاء الدين الجرواني, فى ميدان الساعة بدمنهور، يوم جمعة الغضب، بضمان وظيفته وتقديم نفسه للمحكمة عند طلبه.
وشهدت المحكمة حصاراً أمنياً مكثفاً من مئات جنود الأمن، و قوات الشرطة العسكرية، ونظم العشرات من أعضاء أحزاب الغد، والتجمع، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 6 أبريل، وقفة احتجاجية أثناء نظر القضية، رفعوا خلالها صور الشهداء.