أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم ٢٨٧ لسنة ٢٠١٩ بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٢.
ومن بين هذه الاختصاصات التأكد من قيام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية التكنولوجية الحديثة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التحوط لها، واعتماد البرامج التكنولوجية المستخدمة في التحليل المالي ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفيذها، والتأكد من قيام الوحدة بتقديم التغذية العكسية للجهات المعنية.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.