فوجئ أعضاء نادي النصر بمصر الجديدة بحشد كبير من قوات الأمن يوم الثلاثاء في هجوم مباغت على النادي، وذلك بالمخالفة لما قرره عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة، بإيجاد حل لمشكلة النادي مع الجهة الإدارية، التي نتجت عن إلغاء الانتخابات بقرار مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ثم اتخاذ قرار تعيين اللجنة المؤقتة، والتي تم رفضها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، واتهموها بأنها تضم عناصر معروفة بعدائها للنادي وقياداته ورفض الجمعية العمومية انتخابهم من قبل.
ورفض أعضاء الجمعية العمومية محاولات فرض أعضاء اللجنة المؤقتة على النادي بالتعيين من قبل حسن صقر، رئيس المجلس القومي السابق، وهو ما تفهمه «البناني» في لقائه مع الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس النادي، الأسبوع الماضي، والذي اطلع خلاله على محاضر رفض الأعضاء للجنة، ورؤيته بأن ذلك يؤثر على استقرار النادي، ويؤدى إلى تكدير الأمن العام وفقاً لما جاء بتقارير الجهات الأمنية طوال الشهور الماضية.
وفى الوقت الذى ينتظر فيه أعضاء النادى إصدار قرار بحل المشكلة، وفقاً لرؤية البناني، والذي أكد ضرورة احترام رأى الجمعية العمومية، فوجئ الأعضاء بالتفاف بعض قيادات المجلس القومي للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة على خارطة الطريق، التي نادى بها البناني، ومحاولة فرض الأمر الواقع بهذه الهجمة المباغتة، وهذه الأعداد الغفيرة من رجال الأمن المركزى والداخلية.
ورفض أعضاء الجمعية العمومية للنادى فرض الوصاية على النادى بالقوة، وأعلنو رفضهم لأى حلول أخرى دون موافقتهم، خاصة بعد محاولات رجال الأمن اقتحام المكاتب وتشميعها، واعتصمت أغلبية أعضاء النادي، وأعلنوا استعدادهم للتضحية والدفاع عن مصلحة واستقرار النادي.
وبعد مناقشات بين الداخلية وأعضاء مديرية الشباب والرياضة في وجود ثلاثة من أعضاء اللجنة المرفوضين من قبل أعضاء النادي، فقد انتهى ذلك إلى تحرير محضر إثبات حالة بمعرفة مديرية الشباب والرياضة بتاريخ 3 يناير 2012 بمقر النادي وبحضور قوة من الشرطة تابعة لقسم النزهة، برئاسة اللواء مجدى يحيى، مساعد فرقة شرق القاهرة، وأعضاء لجنة مديرية الشباب والرياضة، برئاسة وكيل المديرية، محمد إسماعيل، فقد جاء قرارها بعدم التنفيذ للقرار للأسباب الثابتة بالمحضر، ومنها اعتراض واعتصام أغلبية أعضاء النادي ورفضهم القرار 149 لسنة2011، بالإضافة إلى صعوبة تأمين أعضاء المجلس المعين في حالة التسليم لرفض أغلبية أعضاء النادي لهم.