قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات الداخلية في قضية «قتل المتظاهرين»، لجلسة 25 يوليو المقبل، لنظر الطلب المقدم من الدفاع برد هيئة المحكمة.
وكان المئات من أهالي الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير قد احتشدوا أمام المحكمة، ووقعت مشادات بينهم وبين قوات الأمن التي حاولت إبعادهم وتطويق المحكمة بكردون أمني، وتطور الأمر إلى اشتباكات استخدمت فيها الشرطة الهراوات وبادل المتظاهرون الشرطة الرجم بالحجارة، مما دفع القوات المسلحة للتدخل والفصل بين المتظاهرين والشرطة، وأسفرت المواجهات عن تحطم 10 سيارات تابعة للشرطة بينها سيارة الترحيلات التي كانت تقل المتهمين، وإصابة 3 من قوات الأمن بينهم ضابط في القوات المسلحة.
وفي بداية الجلسة طلب المستشار عادل عبد السلام جمعة من الأمن داخل القاعة إزالة الحواجز حول قفص العادلي ليتمكن الجميع من رؤيته ومساعديه الستة داخل القفص.
ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بقتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني الذي صاحب أحداث الثورة جراء «انسحاب» الشرطة من مواقعها.
ويحاكم في القضية كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وستة من مساعديه هم: أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.