أجلت محكمة جنايات القاهرة ثالث جلسات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين» لجلسة 29 يوليو المقبل مع إخطار وزير الداخلية ومساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة السجون بإرسال صورة من قرار العفو الرئاسي الصادر بشأن بعض المحكوم عليهم في القضية رقم 2267 لسنه 2013 جنايات التبين والمقيدة برقم 6714 لسنه 2013 كلي جنوب القاهرة، وأن يحدد فيهم أسماء المحكوم عليهم المشمولين في هذا العفو بتلك القضية بصفة خاصة.
إضافة إلى إخطار مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون بتحديد وبيان أسماء المحكوم عليهم السالف ذكرهم والثابت بالأوراق أنهم محبوسون على ذمة القضية، إلا أنهم لم يمثلوا بجلسة اليوم، والتكليف بإجراء تحقيق بشأن ذلك مع المسؤولين والمتسببتن في عدم حضورهم مع العلم أنه تم تأجيل القضية للمرة الثالثة بوجود نفس الأخطاء مع التنبية، مشددا على متابعة مثول المحكوم عليهم بالجلسة القادمة.
كما أمرت المحكمة بتسيلم صورة من القضية إلى النيابة الكلية المختصة وتعرض على المستشار المحام العام شخصيا لتحديد أحد رؤساء النيابة أو كلاء النيابة لتكليفه بمتابعة حضوره بتلك القضية ودراستها مع إخطار مكتب المستشار النائب العام بمضمون ذلك القرار.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة سكرتارية أحمد مصطفى.
وقال القاضي، في بداية الجلسة، إنه تبين للمحكمة حتى الساعة الواحدة ونصف ظهرا أن عدد المتهمين الحاضرين بالقفص هم 32 متهما، بينما ثابت بحكم محكمة النقض أن من تم قبول طعنهم هم 37 متهمًا.
كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن على 47 متهمًا وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.