حذر خبراء اقتصاد من المساس بما وصفوه القطاعات الاجتماعية فى سياسة التقشف المحتملة للحكومة الحالية، فى الوقت الذى رشحوا فيه قطاع الطاقة لتطبيق هذه السياسة، لاستحواذه على ما لا يقل عن 80% من إجمالى مخصصات الدعم.
وقال السفير جمال بيومى، الخبير الاقتصادى، إن القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والغذاء تمثل خطاً أحمر، لكنه دعا إلى ضرورة وصول الدعم لمستحقيه.
واقترح البيومى إضافة أنابيب البوتاجاز والخبز على بطاقة التموين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، طالب محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد البنوك الأسبق، بتخفيض الإنفاق الترفى الحكومى وتقليص دعم الطاقة بنسبة 50% وتوصيله لمستحقيه، مضيفا أن هذا الدعم «مسروق» ــ على حد تعبيره. وشدد على ضرورة منع تصدير الغاز الطبيعى لمواجهة الطلب المحلى المتزايد بالإضافة إلى حصار ومحاكمة أى مهرب للسولار. وفى هذا السياق، طالب الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، الخبير النفطى برفع أسعار الغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة الأسمدة والحديد والأسمنت، ووضع معادلة سعرية تجعل سعر الطاقة مرهوناً بالسعر العالمى.
ولفت أبوالعلا إلى أن المصانع التى تحصل على الدعم تستحوذ على نسبة كبيرة من دعم الطاقة، مطالباً بضرورة تصحيح مسار منظومة الدعم بشكل كامل، وتقليل الدعم الموجه إلى المنتجات البترولية ولكن بشكل تدريجى وعلى مدى زمنى لا يقل عن 10 سنوات.