أدان عدد من الحقوقيين قيام أعضاء بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بمنع جميع وسائل الإعلام من تغطية الانتخابات الداخلية للحزب فى محافظة كفر الشيخ، الجمعة، مؤكدين أن منع وسائل الإعلام دليل على عدم نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، كما أن استخدام المساجد فى العمل الحزبى يخالف قانون الأحزاب، مشيرين إلى أن الإدارة داخل جماعة الإخوان المسلمين غير ديمقراطية، وهو أمر سينسحب على حزب «الحرية والعدالة» التابع لها.
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان، إن قيام أعضاء حزب الحرية العدالة – التابع لجماعة الإخوان المسلمين – بمنع وسائل الإعلام من تغطية انتخابات الحزب دليل على عدم شفافية العملية الانتخابية التى يجريها الحزب برمتها، ويثير عدة تساؤلات حول نزاهة هذه الانتخابات، كما أنه يثير الدهشة حول نية انفتاح الحزب على الشارع السياسى وباقى القوى السياسية، وهو ما ادعته جماعة الإخوان المسلمين حين طرحت برنامج حزبها. وأضاف: كان من المهم أن تتم دعوة منظمات المجتمع المدنى وجميع وسائل الإعلام وليس منعها لمعرفة الكيفية التى تجرى بناء عليها هذه الانتخابات وإعلانها للرأى العام، وأن يكون الحزب - إذا كانت انتخاباته تتم بشفافية ونزاهة - فخوراً بهذه الدعوة، معتبراً منع الصحفيين ووسائل الإعلام قراراً ضد الشفافية وتداول المعلومات.
وقال حمدى الأسيوطى، المحامى بالنقض، إن جماعة الإخوان المسلمين بدءً من المقر الرئيسى (الذى تم بناؤه دون ترخيص) إلى هذة الممارسات وما سبقها من ممارسات للجماعة منذ بداية ثورة يناير وما بعدها، تؤكد أنها جماعة لا علاقة لها بالديمقراطية.
وقال سيد فتحى، المحامى، مدير مؤسسة الهلالى للحريات، استخدام المساجد فى انتخابات حزبية منع الإعلاميين من متابعة انتخابات حزب الحرية والعدالة يؤكد التداخل الشديد بين الجماعة والحزب على قوامه التنظيمى.