طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بإلغاء كافة القوانين التي تقمع المواطنين، والتوقف عن كافة الممارسات المسيئة.
وقالت المنظمة في بيان صدر على موقعها الإلكتروني السبت، إنه ينبغي على السلطات المصرية ومن ضمنها المجلس العسكري الحاكم استغلال الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك للقيام ببعض الإصلاحات العاجلة وإلغاء كل الإجراءات القمعية، ومنها القانون الذي يمنع الاعتصامات، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واعتبرت المنظمة أن إلغاء مثل هذه الإجراءات فرصة كبيرة للقائمين على حكم مصر الآن ليظهروا أنهم تخلصوا من كل ما يتعلق بالعصر البائد، مشيرة إلى أن هناك خطوات مشجعة اتخذتها الحكومة منها الإفراج عن المعتقلين، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، والتزام مصر بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة، السلطات المصرية، برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاماً، فوراً، لأنها استمرت حتى بعد الثورة، «بل وتزامنت معها إجراءات قمعية من شأنها نشر حالة من فقدان الثقة الشعبية وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الاستعداد للانتخابات المقبلة».
وقالت إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعلن أن 7000 مدني على الأقل تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية منذ الإطاحة بمبارك، وهو ما اعتبرته المنظمة «انتهاكاً للإجراءات الأساسية القانونية للمحاكمات العادلة»، مشيرة إلى أن بعض هذه القضايا تتعلق بمدنيين انتقدوا الجيش أو اعتصموا.
وشدد بيان المنظمة على أنه «يجب على السلطات المصرية الاستماع للمطالب المشروعة لهؤلاء الذين ضحوا بالكثير من أجل استعادة كرامتهم»، كما أكد أهمية تعويض أهالي ضحايا الثورة، سواء الشهداء أو المصابين، منتقداً عدم اتخاذ أية خطوة لمساعدتهم حتى الآن، رغم تصريحات الحكومة السابقة أنها تسعى لمساعدة المصابين وذويهم.