اتهم القاضى أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، المحال إلى لجنة الصلاحية بسبب مشكلة مع عدد من المحامين داخل المحكمة، من وصفهم بـ«أذناب» النظام السابق داخل وزارة العدل بالتأثير على الوزير، وأوضح بقوله: «بعض المستشارين بالوزارة والذين تورطوا فى انتهاكات وتجاوزات الانتخابات الأخيرة ساهموا فى دفع المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، لاتخاذ قرار بإحالتى للصلاحية».
وانتقد عوض فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إصرار الوزير على الاحتفاظ بـهؤلاء «الأذناب» فى الوزارة، وأكد أنهم «كانوا أعضاء فاعلين فى الانتخابات التى زورت إرادة الأمة»، مشيرا إلى أنهم هم الذين عرضوا أوراق إحالته إلى لجنة الصلاحية على وزير العدل للتوقيع عليها.
وفيما هدد عدد من قضاة الأقاليم بالدعوة إلى جمعيات عمومية طارئة بعد إعدادهم مذكرة تطالب وزير العدل بالتراجع عن قرار الإحالة، فضل المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، عدم التعليق على الأزمة فى الفترة الحالية، قائلاً: «الفهم الخطأ لأى تصريحات يمكن أن يتسبب فى تعطل حل الأزمة».
من جانبه، علق المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، سكرتير عام نادى القضاة السابق، قائلاً: «إن قرار إحالة القاضى بعد نحو أسبوعين من إحالة وزير العدل المستشارين حسن النجار، وعلاء شوقى، إلى إدارة شكاوى المستشارين بالوزارة، مؤشر على أنه لا يصح أن تكون تبعية التفتيش القضائى فى يد وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية».