أعلن نحو 600 من أهالى وأسر شهداء الثورة دخولهم فى اعتصام مفتوح، صباح الجمعة، أمام مبنى ماسبيرو، اعتراضاً على إطلاق سراح الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين وبطء المحاكمات، وطالبوا بمحاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية جنائية واحدة.
وردد المعتصمون شعارات «وحياة تارك يا شهيد هنخليها نار بتقيد»، و«يا عادلى قول لمبارك أهالى الشهداء فى انتظارك»، و«يا شهيد نام واتهنى.. حسنى فى نار وانت فى جنة»، ورفعوا لافتات «دم ولادنا مش رخيص»، «الدم لا يمحوه إلا الدم»، «الإعدام لمن قتلوا شباب مصر»، «لا نريد إلا محاكمة القتلة».
وطالب المعتصمون بضم قضية الجنايات الخاصة بـ«مبارك» وجميع جنايات قتل المتظاهرين ومصابى الثورة فى القاهرة الكبرى إلى قضية الجنايات الخاصة بـ«حبيب العادلى»، رقم 1227، كما طالبوا بتفرغ هيئة المحكمة المختصة بقضايا قتل وإصابة الثوار بعد ضمها لحين الفصل فيها.
وشددوا على ضرورة حبس جميع الضباط وعناصر الشرطة المتهمين بقتل وإصابة شباب الثورة احتياطياً لوقف تأثيرهم على الشهود، وتوسيع دائرة الاتهام بقتل وإصابة الثوار لتشمل أحمد نظيف، وأنس الفقى، وطارق كامل، وحاتم الجبلى، إضافة إلى مطالبتهم بنقل وقائع جلسات المحاكمة عبر التليفزيون الرسمى، لتحقيق مبدأ الشفافية فى المحاكمات وطمأنة المستثمرين، بهدف عودة الاستثمار فى مصر.
قال فتحى أبوالحسن، محامى الشهداء، المستشار القانونى بولاية نيويورك الأمريكية، لـ«المصرى اليوم» إن أسر الشهداء لا يريدون فى الدعاوى القضائية التى تنظرها المحاكم المصرية والخاصة بقتل أبنائهم، سوى الإعدام للقتلة، وأكد أنه تقدم بطلب إلى المستشارين سرى صيام، رئيس محكمة النقض، والمستشار عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لضم القضايا الجنائية الخاصة بـ«مبارك والعادلى» فى قضية قتل المتظاهرين.
وشدد على ضرورة تفرغ هيئة المحكمة المختصة بقضية قتل المتظاهرين باعتبارها قضية الشعب المصرى كله، حتى لا يثقل كاهل المحكمة بكل أوراق القضايا التى تبلغ نحو 20 إلى 30 ألف ورقة، إضافة إلى نقل المحاكمات مباشرة عبر التليفزيون الرسمى لضمان الشفافية وإزالة الاحتقان الشعبى فى هذا الشأن، إضافة إلى نقل المحاكمات إلى قاعات واسعة حتى تستوعب أعداد أسر الشهداء وذويهم أثناء نظر القضايا، وقال إن «الدولة لا ترعى اهتماماً لأسر الشهداء رغم أنهم الأب الشرعى للثورة».
وأكد محمد جمعة، رئيس الائتلاف الشعبى لأسر الشهداء، أن محاكمات قتلة المتظاهرين تشهد تباطؤاً كبيراً وتواطؤاً يقصد به التدليس على حق الشهداء - وفق قوله، مدللاً على قيام اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، بتخصيص صندوق مالى فى الوزارة للدفاع عن الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين، واتهمه «باستغلال أموال الشعب للدفاع عن قتلة الشعب» - وفق قوله.
وشكت والدة الشهيد حسن محمود أحمد، من مينا البصل بمدينة الإسكندرية، من مضايقات ضباط الشرطة فى قسم كفر عشرى لها وقالت: «أنا جاية من إسكندرية للبحث عن حق ابنى، ضباط الشرطة يريدون مساومتنا على دم ابنى، ويضايقوننى أثناء مرورى أمام القسم، لا نريد إلا محاكمة الضباط»، ولفتت إلى أنها تلقت اتصالات من أسر الشهداء فى القاهرة بالتجمع أمام مبنى ماسبيرو للدخول فى اعتصام مفتوح حتى تتم محاكمة قتلة أبنائهم.