أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا يرصد نتائج الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك بعد غلق باب الترشح للجائزة واستلام ملفات الجهات المشاركة في 12 مايو الجاري.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الجائزة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى الوصول لجهاز إداري كفء فعال يساهم بدوره فى تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من جائزة مصر للتميز الحكومي يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخري، فضلًا عن نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطن.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن منظومة التميز الحكومي تعكس فلسفة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التى تؤمن بأهمية جودة العمل والتميز المؤسسي فى تحقيق الريادة، مشيرة إلى أن محاور ومعايير منظومة التميز الحكومى تدعم تطوير برامج العمل الحكومية وآليات قيادة التميز المؤسسي في القطاع الحكومي لإعداد الأنظمة الداخلية وتمكين المؤسسات من فهم ومواكبة التطورات فى عصر المتغيرات المتسارعة عالميًا.
وقالت الوزيرة: إنه «تم الانتهاء من استلام ملفات الترشح لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية يوم 12 مايو الجاري، وبلغ عدد تلك الملفات 1323 ملف»، مشيرة إلى أنه تم تدريب عدد 3699 موظف على معايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة، والوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم عقد ورش عمل إضافية مكثفة لعدد 1128 موظف بهدف التدريب على معايير التميز الحكومي للجائزتين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بكيفية تقديم ملف الترشح، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التقييم بشراكة مع حكومة دولة الإمارات وفقًا لبروتوكول التعاون بين البلدين.
وتناول تقرير وزارة التخطيط شروط التقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وهى أن تكون مؤسسة حكومية مصرية، وأن تكون ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة، كما شملت شروط التقدم لجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية أن تكون الوحدة منوطة بتقديم خدمة حكومية، وتقدم الوحدة خدماتها مباشرة للمواطنين أو المستثمرين، وألا يقل عدد العاملين بالوحدة عن ثلاثة أفراد للتمكن من تكوين فريق عمل للتقدم للجائزة وتطبيق المعايير، وأن تكون الوحدة ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.
وفيما يخص جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية، أشار تقرير الوزارة إلى أنه يشترط أن تكون الجهة حكومية، وأن يكون تطبيق ذكى أو موقع على نطاق «gov.eg»، وأن تكون اللغة العربية هى اللغة الرئيسة للتطبيق/ الموقع، ويشترط فى جائزة الابتكار والإبداع أن يكون المتقدم من جهة حكومية وتكون اللغة العربية كذلك هى اللغة الرئيسة للبحث، وأن يكون البحث أو الفكرة تم تطبيقها بالفعل، وأدت إلى حل مشكلة أو تخفيض وتبسيط فى مراحل الإجراءات أو تخفيض فى التكلفة.
وأوضح التقرير أن جائزة مصر للتميز الحكومى تنقسم إلى فئتين، هما جوائز التميز المؤسسي والتى تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة/ المحافظات، وتضم الوحدات المحلية المتمثلة فى المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإضافة إلى المؤسسات التعلیمیة وتضم الكليات الحكومية.
كما تضم جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، منافذ تقديم الخدمات الجماھیریة والتى تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، أما جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية فتشمل الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية/ التطبيقية.
وتشمل الفئة الأخرى من فئات جائزة مصر للتميز الحكومي، جوائز التميز الفردى والتى تضم جائزة القيادات المتميزة وهى تخصص للمتميزين بالمراكز القيادية من رئيس قطاع، ورئيس إدارة مركزية، ومدير عام أو مدير إدارة، بالإضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع لأية فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.
وتناول تقرير الوزارة معايير التقييم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، حيث تستند معايير تلك الجائزة على محاور ومعايير منظومة التميز الحكومى المتمثلة فى المحور الأول وهو تحقيق الرؤية ويمثل الوزن النسبي له 60%، حيث يتضمن هذا المحور أربعة معايير رئيسة أهمها هى رؤية مصر 2030، أما المحور الثاني فهو محور الابتكار والوزن النسبي له 20%، ويتضمن هذا المحور معيارين رئيسين هما استشراف المستقبل وإدارة الابتكار، والمحور الثالث هو الممكنات والوزن النسبي له 20%، والذي يتضمن أربعة معايير رئيسة هى رأس المال البشري، الممتلكات والموارد، الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
ويتم التقييم للجائزة باستخدام أسلوب التقييم الخاص بمنظومة التميز الحكومي، حيث تنقسم عملية التقييم إلى قسمين رئيسين أحدهما خاص بتقييم القدرات، والآخر خاص بتقييم النتائج، ويتم تقييم القدرات من خلال ثلاثة معايير رئيسة هي: «الفاعلية، والكفاءة، والتعلم والتطوير»، بينما يتم تقسيم النتائج من خلال أربعة معايير هي: «الشمولية والقابلية للاستخدام، وتحقيق النتائج، والتطور فى الأداء والموقع الريادي».