طلب المجلس القومى للرياضة من اتحاد الكرة موافاته بصورة من نسخة الخطاب التى أرسلتها الأندية المعارضة للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وذلك بعدما تردد عن اشتماله على عبارات تضر الصالح العام وحقيقة الاتهام بالتداخل الحكومى لمعرفة حقيقة الأمر وأبعاده فيما جدد طارق راشد رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى رفضه حضور الجمعية الطارئة وقال إن المعارضة شكت لـ «لفيفا» من التداخل الحكومى بسبب رد الجهة الإدارية بفتوى على خطاب اتحاد الكرة حول الإجراءات القانونية المفروض اتباعها فى الدعوة لجمعية طارئة لسحب الثقة من الاتحاد ولذا لن نحضر لنفس السبب وأكد أن الجهة الإدارية ستقر نتائج الاجتماع فى حالة حضور ممثل من الاتحاد الدولى واكتمال النصاب القانونى، وهو ما يؤكد أن الجهة الإدارية غير منحازة لطرف على حساب الآخر.
على صعيد متصل، تواصل اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الائحة الجديدة للأندية بحث توصيات مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية وورش العمل. وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة انتهت من صياغة بند الثمانى سنوات وتفعيله على كافة المناصب بأثر فورى بحيث لا يحق لمن أمضى ثمانى سنوات فى الأندية الترشح على أى منصب، وهو الأمر الذى يعنى فشل ضغوط النادى الأهلى على «صقر» لمنع تطبيق هذا البند واستندت اللجنة القانونية إلى تأييد 500 ناد لتفعيل بند الثمانى سنوات من خلال خطاباتها إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. كما انتهت اللجنة من صياغة بند تشكيل وعدد أعضاء المجلس، حيث تقرر عودة منصب نائب الرئيس بالانتخاب، وكذلك مقعدا الشباب ليتكون المجلس من رئيس ونائب وخمسة أعضاء واثنين تحت السن، بالإضافة إلى ممثل للفرع للأندية التى لها فروع من ليس لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية مثل فرع قطامية الصيد، ويقتصر دوره على مناقشة الأمور المتعلقة بالفرع فقط لكونه منتخباً من أعضاء الفرع فقط. فيما تم استبعاد فكرة عودة منصب أمين الصندوق والإبقاء على منصب المدير المالى بالتعيين من قبل المجلس. ومن المنتظر أن يعقد حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة مؤتمراً فور الانتهاء من صياغة اللائحة لإقرارها وبدء العمل بها. وفى سياق آخر رفض المجلس القومى للرياضة التدخل فى أزمة لاعبى المصارعة المعتصمين بمقر الاتحاد، مبررا ذلك بأنه لا يتدخل فى الأمور الفنية وأن دوره يقتصر على تنظيم الأمور المالية والإدارية.