طالبت جمعية التمويل العقاري، هيئة الرقابة المالية ومجلس الوزراء بحزمة من الإجراءات التحفيزية لتنشيط التمويل العقاري، تتضمن إدخال أنشطة أخرى للتمويل العقاري، وتعديل الرقابة على الشركات، وتسهيل إجراءات التراخيص .
وطالبت الجمعية التي تضم 9 شركات تحسين عملية قيد الضمان للشركات، وضم نظام التأجير التمويلى إلى منظومة التمويل العقاري .
وقالت هالة بسيونى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري، إن الشركات في انتظار تعديل بعض بنود القانون بشكل عاجل، خاصة رفع الحد الأقصى للخصم من المرتب الشهري للعملاء إلى 40 % بدلا من 25 % ، لتنشيط سوق التمويل العقاري، بعد تراجع حجم أعمال شركات التمويل العقاري إلى نحو 28 مليون جنيه خلال العام الجاري .
وأشارت إلى أن الجمعية تقدمت بمذكرة لهيئة الرقابة المالية تتضمن عددا من المطالب منها معاملة شركات التمويل العقاري مثل شركات التأجير التمويلي، والسماح باقتراض 9 أضعاف رأس المال، بدلا من أربعة أضعاف فقط .
واعتبرت بسيونى أن نشاط التمويل العقاري شبه متوقف بسبب عدم وضوح الرؤية اقتصاديا وأمنيا، فضلا عن النزاعات القائمة على ملكية الأراضى العقارية بين الحكومة والمستثمرين، بالإضافة إلى ما تردد عن وجود أراض عقارية مخالفة للقانون، إلا أنها أكدت أن الشركات متماسكة رغم الأزمة الحالية، بسبب قوة رأسمالها الذى يتعدى المليار جنيه، وقوة محفظتها الاستثمارية البالغة 2 مليار جنيه.
وقالت إن الشركات تقدمت بطلب رسمى لصندوق التمويل العقارى للدخول كممول لمشروعات الإسكان الحكومى، خصوصا أن هناك عددا من الشركات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر لم تصلها المرافق، رغم انتهائها من أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية .
وأضافت أنه من الصعب أن تتولى الحكومة الحالية تمويل المشروعات السكنية الاقتصادية، التى ستطرحها لمحدودى الدخل وفقا للمشروع القومى لإنشاء مليون وحدة سنوية، لعدم وجود موارد مالية كافية، كما أنه لايمكن تمويل بناء الوحدات والمديونيات المترتبة على عملية تقسيط الوحدة السكنية بمفردها .