وزع أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، بيانا طالبوا فيه بضم كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك, بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة، و«صاحب أوامر إطلاق الرصاص» على المتظاهرين لقائمة الاتهام في قضية قتل الثوار.
كما طالب البيان بضم كل من أنس الفقي, وزير الإعلام الأسبق, بصفته «محرض علي قتل الثوار في موقعة الجمل» وطارق كامل, وزير الاتصالات الأسبق, بصفته من أصدر أمراً بقطع الاتصالات، والدكتور حاتم الجبلي, وزير الصحة الأسبق بتهمة «إصدار أوامر لسيارات الإسعاف بنقل الذخائر لقوات الشرطة بدلا من نقل المصابين إلى المستشفيات».
وطالب أهالي الشهداء والمصابين في البيان الذي وزعوه أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» الجمعة، كلا من المشير طنطاوي, رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار عبدالعزيز الجندي, وزير العدل، بضرورة تغيير هيئة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وتفريغ الهيئة الجديدة لنظر تلك القضية بالتحديد «لأنها قضية كل المصريين، ولضمان سرعة الفصل فيها»، كما شددوا على ضرورة نقل الجلسات تليفزيونيا «كي يعرف الشعب المصري حقيقة ما جرى».