تعقد وزارتا التجارة والصناعة والمالية اجتماعا مهما، غدا الأحد، مع روؤساء المجالس التصديرية، لمراجعة آليات تسوية مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للشركات فيما يخص مستحقاتها لهيئات وزارة المالية.
وقال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، إن الاجتماع سيضع القواعد النهائية لخصم متأخرات الشركات لدى صندوق مساندة الصادرات، من مستحقات للجهات الحكومية التابعة لوزارة المالية، مثل الضرائب والجمارك في إطار آليات التسوية السابق اعتمادها من المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء لسداد متأخرات برنامج در الأعباء.
وأكد فريد أن الحكومة مهتمة بإنهاء التسويات الخاصة بالمتأخرات القديمة، قبل تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، المقرر بدء تطبيقه أول يوليو المقبل.
كانت الحكومة وافقت على تسوية المتأخرات مقابل تسهيلات في حصول الشركات الدائنة على الأراضى اللازمة لتوسيع استثماراتهم، أو خصما من مستحقات مالية خاصة بالضرائب أو الجمارك، وأيضا تيسيرات للحصول على قروض من البنوك، وقروض لشراء المعدات.
وفيما يتعلق بالبرنامج الجديد للمساندة، أكد مستشار وزير التجارة، أنه تم عقد سلسلة لقاءات مع المجالس التصديرية، للاتفاق على الإجراءات المطلوبة لوضع البرنامج الجديد حيز التنفيذ. وأنه سيتم عمل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق منتصف الشهر المقبل تمهيدا للعمل بالبرنامج الجديد مع بداية السنة المالية ١/٧/٢٠١٩.
وتضمن البرنامج الجديد تخصيص 40% من المساندة دعما نقديا مباشرا للشركات، و30 % دعما فنيا ومشاركات في المعارض، و30% خصما من المستحقات الحكومية.
كما وافقت الحكومة على زيادة دعم الصادرات في موازنة العام المالى المقبل إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4 مليارات جنيه العام المالى الحالى.