أكدت جمعية «الوفاق» البحرينية أن الأحكام التى صدرت، الاربعاء ، ضد 8 معارضين أصابت المجتمع «بصدمة»، واعتبرت أنها تزيد من التوتر السياسى والأمنى المهيمن على البلاد منذ أكثر من 4 أشهر، مشيرة إلى أن هذه الأحكام تدل على استفحال الأزمة البحرينية وتطورها، ووصفتها بأنها «متناقضة» مع الدعوة للحوار الوطنى الذى يتطلب إجراءات معاكسة.
قال عضو جمعية «الوفاق»، نائب رئيس مجلس النواب السابق، خليل المرزوق، إنهم لن يقدموا رؤيتهم للحوار الوطنى الذى دعا إليه العاهل البحرينى، الملك حمد بن سليمان آل خليفة.
وقال «المرزوق» فى مؤتمر صحفى، بُعيد الإعلان عن محكمة السلامة الوطنية بأحكام المؤبد على 8 من المعارضة، إن الأزمة فى البحرين سياسية، والحوار يكون مع من يملك السلطات، وليس من لا يملك السلطات أو الصلاحيات.
وقد اندلع عدد من التظاهرات فى البحرين،الاربعاء ، بعد إعلان المحكمة بأحكام المؤبد التى اعتبرها المتظاهرون سياسية وليست قضائية.
جاء ذلك فى أعقاب موقف الولايات المتحدة التى أعربت عن «قلقها» لصرامة الأحكام على المعارضين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «مارك تونر» للصحفيين،الاربعاء : «إننا قلقون لصرامة الأحكام الصادرة فى البحرين، وإزاء اللجوء إلى محاكم عسكرية لمحاكمة هؤلاء المدنيين».
وفى المقابل، أكدت حكومة البحرين أن الأحكام الصادرة بحق المعارضين «تطمئن» السكان حول عدم المساس بأمنهم، على أن يساهم الحوار الوطنى المقبل فى توحيد البلاد مجدداً، وأشار بيان باسم الحكومة إلى أن المدانين لا يمثلون «شريحة مهمة» من السكان الذين يؤمنون بأن الطريق إلى الأمام يمر عبر الحوار والسبل السلمية، مضيفاً أن الأحكام تبعث برسالة قوية مفادها بأن الأمن والنظام ستتم حمايتهما وبالتالى ستطمئن غالبية سكان البحرين بأن أمنهم لن يشوبه العنف أو محاولات قلب النظام عبر الدعوة لإقامة جمهورية إسلامية.
وفى السياق نفسه، وصفت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية نظام البحرين بأنه نظام لا يريد الاستقرار لأن التغيير الحقيقى واستقرار الأوضاع لا يضمن البقاء للسلطة الحاكمة.
وأوضحت المجلة أنه من الممكن إعادة السيناريو القديم، وهو أن يعفو الملك عن المحتجزين كدليل على شهامته وتسامحه، وفى الوقت نفسه عدم إعلان براءتهم من التهم الموجهة إليهم، وبالتالى ستكون خطوة غير مباشرة للإشارة إلى أن الملك هو المتحكم فى كل شىء، إلا أن هذا السيناريو لا يناسب المتشددين فى نظام آل خليفة، لأنهم يعلمون أن استمرار حبس هؤلاء النشطاء من الممكن أن يؤدى إلى استمرار الفوضى التى يريدون الاعتماد عليها للبقاء فى السلطة.