دعا مسيحيو الجزائر، السلطات فى بلادهم لتعديل المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن «الإسلام دين الدولة» فى محاولة لرفع ما اعتبروه تهميشاً بحقهم.
فقد التقى رئيس الكنيسة البروتستانتية فى الجزائر القسّ كريم مصطفى، بوزير الداخلية، دحو ولد قابلية، لمناقشة وضع المسيحيين فى البلاد، وذلك وسط المناقشات المحتدمة لإقرار التعديلات الدستورية التى دعا إليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه مؤخراً.
وذكرت الصحف الجزائرية أن القس كريم طلب من «ولد قابلية» إعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور، وأوضح بحسب ما نقلته صحيفة «الخبر» الجزائرية أنه خلال لقائه الأول من نوعه مع الوزير قدَّم اقتراحات لتعديل مواد بالقانون والدستور حتى يكون جميع الجزائريين متساويين أمام القانون بغضِّ النظر عن ديانتهم.
وتشمل المقترحات المادة الثانية من الدستور، التى تنصّ على أن «الإسلام دين الدولة»، وقانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر فى 28 فبراير 2006، والذى اعتبره يشكِّل ضررًا على الطائفة، و«يشبهه كالمسامير التى توضع فى الطريق وتُشعر المسيحيين بالتهميش وبأنَّهم مواطنون من الدرجة الثانية» ــ على حد تعبير القس كريم.
وبدوره أكد الوزير أنّ السلطات الجزائرية ليس فى نيتها التضييق على المسيحيين، ولكنها تريد مطابقة الكنائس مع القانون مثلما تلزم المساجد بمطابقة بنائها مع القانون أيضاً. وتحاول الحكومة الجزائرية تجاوزَ خلافِها مع الكنيسة البروتستانتية بعد تعليق نشاط 7 كنائس فى ولاية تابعةٍ لمنطقة القبائل. ويعدّ قسّ الكنيسة البروتستانتية ثانِى شخصية مسيحية تستدعيها السلطات فى ظرف أيام للتباحث حول وضعهم فى البلاد، وكانت هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسى وجهت الدعوة لأسقف الجزائر السابق، هنرِى تيسى.
جاء ذلك فيما دعا المحامى الجزائرى والناشط فى مجال حقوق الإنسان ميلود براهيمى إلى تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائرى، وذلك فى اقتراحات قدمها إلى هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسى.
وأعلن الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ميلود براهيمى أنه «اقترح تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الإسلام هو الدين الرسمى للدولة» بدل الصياغة الحالية التى تقول «الإسلام دين الدولة».
وأوضح براهيمى الفرق بين الصياغتين «أن نقول إن الإسلام هو الدين الرسمى للدول وليس دين الدولة يعنى أن الدولة لا يحق لها التدخل فى المعتقدات الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى»، وأضاف «يمكن أن نعيش فى مجالنا الخاص إسلامنا أو مسيحيتنا أو أى شىء آخر بحرية ودون تدخل الدولة». وتابع «الإسلام يدخل فى المجال الخاص للمواطنين مثله مثل المسيحية واليهودية أو أى معتقد آخر».
جدير بالذكر أن المسلمين بمختلف مذاهبهم يشكلون 99% من عدد السكان فى الجزائر فيما يشكل اليهود والمسيحيين نحو 1% من إجمالى عدد سكان الجزائر البالغ 35 مليون نسمة.