نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة الأنباء التي بثتها بعض الصحف الأجنبية، حول إلغاء الحكومة المصرية، نقل الوزارات والهيئات الحكومية، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظراً لنقص الموارد المالية اللازمة، لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات، والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أنه قد تم الإنتهاء من تنفيذ 50 % من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إحداث حالة من البلبلة بين موظفي الدولة.
وأشارت الشركة إلى أن هدف الحكومة من الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعياً إلى تعظيم الإستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري، والإهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وفق المعايير الدولية.
وفي النهاية، ناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الدولة.