قالت مملكة البحرين، مساء الاثنين، إنها ستشكل هيئة قضائية لمراجعة بعض الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية فيما يتعلق بالمظاهرات المناهضة للحكومة التي قادتها الأغلبية الشيعية العام الماضي وسحقتها المملكة بمساعدة عسكرية من المملكة العربية السعودية.
وقالت بيان نشرته وكالة أنباء البحرين إن هذا التحرك يأتي استجابة لتوصيات اللجنة التي أوكلت لها البحرين مهمة تقصي الحقائق بشأن المظاهرات.
وأصدرت المحاكم العسكرية 5 أحكام على الأقل بالإعدام وحكمت على بعض زعماء المعارضة بالسجن مدى الحياة لقيامهم بتنظيم احتجاجات العام الماضي.
وتقول واشنطن التي تستضيف البحرين أسطولها الخامس أن مبيعات أسلحة بقيمة 53 مليون دولار لمملكة البحرين تتوقف على استجابة المنامة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي اكتشفت تعرض معتقلين لـ«انتهاكات ممنهجة وعمليات تعذيب حتى الموت في بعض الحالات».
وذكر البيان أن الهيئة ستضم قضاة من المحاكم المدنية لمراجعة أحكام المحكمة العسكرية غير القابلة للنقض.
وأضاف البيان أن الأحكام التي ستخضع للمراجعة ستتضمن إدانات في جرائم «تتعلق بحرية التعبير ولا ترقى إلى التحريض على العنف». وكانت لجنة تقصي الحقائق انتقدت هذه الإدانات ووصفتها بأنها «عقاب على حرية التعبير».
ولم تسمح محاكم السلامة الوطنية البحرينية، في بادئ الأمر بالطعن على الأحكام، التي أعقبت الانتفاضة البحرينية في فبراير الماضي، واعتقل على إثرها أكثر من 1000 شخص، بعضهم قضى تحت التعذيب حسب منظمات حقوقية.
ونقلت البحرين بعد ذلك بعض القضايا إلى محاكم مدنية وسمحت لها بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.