قالت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، إنها أصدرت أوامر باعتقال 23 من النشطاء الشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة، بدعوى أنهم «مسؤولون عن الإضرابات، التي وقعت هناك وأدت لإطلاق نار على المحتجين»، وكانت الشرطة السعودية قد واجهت المظاهرات المطالبة بالإصلاح في المنطقة الشرقية، بشكل عنيف، حسبما ذكرت منظمات حقوقية، وأبرزت التقارير الحقوقية، أن المملكة أطلقت الرصاص باتجاه المتظاهرين.
وتتهم السلطات السعودية النشطاء المطلوبين بالعمل لـ«خدمة أجدنات أجنبية وقوى معادية».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، في مؤتمر صحفي: «إن السلطات «لديها أدلة على علاقة المطلوبين بجهات أجنبية»، وأضاف أن التحقيقات «ستعمل على تحديد مدى ونوعية هذه العلاقة، ونسعى لاعتقال المطلوبين لبيان تلك الملابسات».
وأعلنت وزارة الداخلية أوامر الاعتقال عبر بيان بثه التليفزيون الحكومي، لكنها حاولت تهدئة مخاوف سكان المنطقة الشرقية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للنفط في المملكة، بإشادة بـ«مواطني المنطقة الشرقية الشرفاء». ودعا البيان المطلوبين تسليم أنفسهم، وقال «التركي»: «إن أمر الاعتقال صدر بعد عدم حضورهم، إثر استدعائهم للاستجواب».
وقال البيان: «إن بعضهم له سجلات إجرامية، ويحملون أسلحة غير مرخصة، ويعرقلون المرور، ويحاولون إثارة الاضطراب». وقال «التركي»: «إن ذلك يظهر وجود جهود لإثارة الاضطراب ولدفع المواطنين للمشاركة في مواجهات بلا طائل».
وتظهر أحدث أرقام سعودية رسمية أن عدد الشيعة في المنطقة الشرقية أقل من مليون شخص من بين 3 ملايين نسمة يعيشون في المنطقة. لكن تقريرًا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» عام 2006 قدر عدد الشيعة هناك بمليوني شخص، وقدرت برقية دبلوماسية أمريكية عام 2008، سربها موقع «ويكيليكس»، أن نحو 1.5 مليون شخص يتبعون المذهب الشيعي هناك.