أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أهمية اختيار موضوع التغطية الصحية الشاملة ليكون محل النقاش، والذي يعد دلالة كبيرة على الأهمية القصوى التي توليها منظمة الصحة العالمية لمد مظلة التغطية الصحية لتشمل جميع الشعوب، خاصةً أنها أحد الأركان الرئيسية لبرنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة للفترة «2019/ 2023»، وأنه يشكل استراتيجية متكاملة لعمل المنظمة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال إلقائها كلمة مصر، بالدورة رقم 72 للجمعية العامة للصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، مساء الاثنين، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس البعثة الدائمة بجنيف، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، وعدد من شباب الأطباء المصريين.
وأوضحت «زايد» أن الحكومة المصرية تعمل بخطى حثيثة ليتمتع جميع المواطنين بالتغطية الصحية الشاملة، في إطار خطة وطنية متكاملة تستهدف تطوير الصحة العامة ومكافحة جميع الأمراض السارية وغير السارية، مشيرةً إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» عمدت للكشف عن كافة المواطنين واكتشاف الحالات المصابة بفيروس سي جنباً إلى جنب مع الكشف على الأمراض غير السارية والتي تم في إطارها فحص نحو أكثر من 55 مليون مواطن، والتي تعد أحد المحاور الأولية لخطة الدولة لتحسين الصحة العامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل من يعيش على أرض مصر على قدم المساواة مع المصريين، سواء فيما يتعلق بعملية الفحص أو تلقي العلاج بالمجان.
وأضافت وزيرة الصحة أن التجربة المصرية الخاصة بعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي c من أهم تجارب علاج الأمراض السارية نجاحاً على مستوى العالم بشهادة المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الصحة العالمية، حيث تم علاج ملايين المصابين بهذا المرض القاتل حتى الآن، موضحة أن جهود الحكومة المصرية تتواصل في هذا المضمار لحين اقتلاع هذا المرض تماماً خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية توفر العلاج بجميع مراحله للمصابين بالفيروس بتكلفة زهيدة تقل عن 60 دولاراً أمريكياً في وقت تبلغ فيه تكلفة هذا العلاج نحو 70 ألف دولار أمريكي في العديد من دول العالم.
كما تحدثت وزيرة الصحة، خلال كلمتها، عن إطلاق الحكومة المصرية برنامج تنفيذ مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين أطفال المدارس، والذي يستهدف الكشف على 12 مليون طفل مع تقديم العلاج للمصابين بهذه الأمراض بالمجان من خلال التأمين الصحي الشامل.
وخلال الجلسة، أعلنت وزيرة الصحة عن أن الحكومة المصرية ستبدأ في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدي في مطلع شهر يوليو القادم، معربة عن تقدير الحكومة المصرية والشعب المصري للدعم الفني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لتنفيذ هذه المبادرات والبرامج والذي يعد عاملاً رئيسياً في تحقيق الغايات المنشودة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على مشاركة الخبرة المكتسبة من مبادرة «100 مليون صحة» مع الدول الأفريقية في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بتوفير الكشف والعلاج للمرضى الأفارقة من فيروس سي، مؤكدة أن ذلك يأتي في ضوء إعطاء مصر أهمية قصوى لتطوير الصحة العامة في القارة الإفريقية في إطار الأولويات التي وضعتها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والتي يأتي في مقدمتها مساندة تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية، خاصة مع تقاطع هذه الأولويات مع الأهداف المتضمنة في برنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة في الفترة 2019/ 2023.
وأضافت «زايد» أنه تم تحديد 12 دولة إفريقية الأكثر معاناة من انتشار هذا المرض لتطبيق المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة أن الحكومة المصرية ستستمر في جهودها الخاصة بمساندة عدد من الدول الإفريقية في علاج العديد من الأمراض مثل الفشل الكلوي من خلال توفير الأطباء والعلاج والأجهزة الطبية اللازمة لذلك بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات لهذه الدول، وفي هذا الإطار رحبت الوزيرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الجهود وتطويرها.
كما أكدت الأهمية القصوى لضمان النفاذ للمعرفة العلمية والتكنولوجيا في مجال تصنيع الدواء ومستلزمات وأجهزة الصحة العامة، مع ضرورة توطين الصناعات الدوائية في الدول النامية لكي تتمكن من توفير احتياجاتها المحلية من الأدوية الضرورية، موضحة أن تعثر النفاذ للدواء يسهم في انتشار المنتجات الدوائية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ما يؤدي إلى تبعات شديدة السلبية على النظم الصحية.
وفي ختام كلمتها، أعربت الوزيرة عن أهمية تضافر الجهود الدولية وتبادل الخبرات لتحسين الصحة العامة حول العالم، حيث إنه السبيل الأوحد لتحقيق مظلة صحية شاملة تضمن توفير الحق في الحياة وهو أهم حقوق الإنسان الذي تبنى عليه جميع حقوق الإنسان الأخرى.
كما أعربت عن تطلعها إلى أن تثمر أعمال الدورة الحالية عن تحقيق الأهداف المرجوة منها بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة بجميع دول العالم، مؤكدة انخراط الوفد المصري في كافة المناقشات الخاصة ببنود جدول الأعمال بمنتهى الروح البناءة، بما يسهم في خروج الدورة الحالية بأفضل النتائج.