تباينت آراء المصدرين والمستثمرين بشأن توجه الحكومة نحو المشاركة فى مشاريع إعادة إعمار العراق بعد انسحاب قوات التحالف من هناك، وبينما حذرت الشعبة العامة للمستثمرين من التعامل مع السوق العراقية فى الوقت الحالى بسبب الانفلات الأمنى وعدم تحصيل مستحقات الشركات المصرية منذ سنوات وحتى الآن إلا أن الشعبة العامة للمصدرين اعتبرت السوق العراقية فرصة جيدة أمام المنتجات المصرية.
كان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف، الإثنين ، نحو 8 وزراء بالتوجه إلى العراق الأسبوع المقبل للتعرف عن قرب على احتياجات السوق العراقية وسبل إنشاء مشروعات مشتركة مع رجال أعمال عراقيين وفتح المجال أمام المنتجات المصرية لزيادة تواجدها بالسوق العراقية بهدف تنشيط حركة التجارة بين البلدين.
من جانبه حذر عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، من التعامل مع السوق العراقية فى الوقت الحالى بسبب حالة عدم الاستقرار هناك، فضلا عن استمرار تأخر مستحقات الشركات المصرية والعاملين هناك منذ سنوات، ولم يشهد هذا الملف تقدما ملموسا، متسائلا: كيف للشركات الجديدة التى تدخل السوق العراقية فى الوقت الحالى أن تضمن حقوقها المالية هناك؟ وشدد العزبى على ضرورة حسم هذا الملف أولا قبل فتح السوق مجددا والسعى إلى دخول الشركات المصرية هناك خاصة فى قطاع المقاولات الذى يعد أحد القطاعات الواعدة. ودعا نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين إلى ضرورة الحصول على المستحقات المالية للشركات والأفراد فى السوق العراقية والتى تصل إلى نحو 480 مليون دولار، وبعدها يتم إبرام عقود مضمونة من خلال خبراء دوليين ليتم سداد قيمة المقاولات والصفقات من خلال بنوك عالمية مضمونة، فضلا عن ضرورة أن تتضمن العقود شرطا واضحا للجوء للتحكيم الدولى فى حال التوقف عن سداد المستحقات.
وأكد نائب رئيس الشعبة للمستثمرين أن أفضل الأرباح نحققها خلال أوقات التوتر كما فى العراق، ولكن لابد من ضمان الحقوق أولا، مشيرا إلى سيطرة الشركات الصينية واليابانية هناك، إلى جانب كل من أمريكا وأوروبا، موضحاً أن التعامل مع السوق العراقية سيقتصر فى الغالب على مجال المقاولات من خلال حصول الشركات المصرية على عقود من الباطن.
من جانبه اعتبر على عيسى، رئيس الشعبة للمصدرين، الدخول فى السوق العراقية حاليا بعد خروج قوات التحالف والقوات الأمريكية بمثابة فرصة ذهبية لابد من اقتناصها. وقال «عيسى» إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى جميع أشكال الدعم من خلال التوسع فى التعامل التجارى مع الأسواق الخارجية، مضيفا أن الشركات الأجنبية حصلت على الجانب الأكبر من الكعكة العراقية، ولكن هناك فرصة الآن أمام الشركات المصرية ولابد من استخدام جميع الوسائل للحصول عليها.
وأشار إلى ضرورة الفصل بين الحصول على المستحقات القديمة للشركات المصرية والتعامل التجارى والاستثمارى الآن موضحاً أنها تخضع لبرنامج للسداد تتبناه الأمم المتحدة ولا يمكن تضييع الفرصة الحالية بحثا عن أموال مستحقة منذ النظام السابق فى العراق.