أكد مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن وزارة المالية وافقت على تعيين نحو 123 ألفا من مدرسى الحصة، بنظام العقود المؤقتة، وتحويل من يعملون بنظام المكافأة، أو ما يعرف ببند «3 -10» إلى بند «2-2-3» بالباب الأول أجور، تمهيدا لتثبيتهم بعد مرور 3 سنوات. وقال المصدر إن الوزارة شددت على تحويل العاملين بالمكافأة بنفس أوضاعهم المالية، لمنع زيادة العبء على الموازنة العامة. من جانبها، انتقدت الدكتورة آية ماهر، أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية، تعيين المدرسين بنظام العقود المؤقتة بنفس المستحقات المالية التى كانوا يحصلون عليها وفقا لنظام الحصة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستؤثر على إنتاجيتهم، وطالبت الحكومة بضرورة إيجاد بدائل.
من جهة أخرى، وافق جهاز التنظيم والإدارة على تثبيت موظفى الإدارات القانونية العاملين بعقود مؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة، البالغ عددهم نحو 10 آلاف موظف، وقال المستشار طنطاوى محمد الطنطاوى، المستشار القانونى للجهاز، إنه نظرا لوقف التعيين فى هذه الإدارات منذ ما يقرب من 10 سنوات، فإن الإدارات القانونية لجأت إلى هذا الحل بشكل مؤقت.