وسعت دول الاتحاد الأوروبى العقوبات على سوريا لتشمل 4 شركات مرتبطة بالجيش ومزيدا من الأشخاص على صلة بالحملة العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقاً لما أعلنه دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى، رفض ذكر اسمه.
وأضاف المسؤول أن قائمتين أعدتهما بريطانيا وفرنسا اقترحتا إضافة أقل من 12 فردا وكياناً لأولئك المستهدفين بالفعل بتجميد الأصول ورفض منح تأشيرات الدخول. وتابع أن القائمة البريطانية تقترح أيضا عقوبات ضد ما لا يقل عن فردين إيرانيين كان لهما ضلع فى توفير المعدات وتقديم الدعم لقمع المعارضة فى سوريا، لكن إحدى دول التكتل الـ27 لم توافق على ذلك بعد.
وفى الوقت نفسه، دعا وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، القوى الخارجية، بالكف عن التدخل فى الشأن السورى، نافياً أى وجود عسكرى لمساعدة الحكومة فى قمع اضطرابات شعبية مناهضة للحكومة تطالب بالتغيير. وقال إن مقتل بعض أفراد الأمن يشير إلى احتمالية أن يكون تنظيم القاعدة وراء جانب من العنف فى البلاد. وأكد المعلم فى كلمة جاءت بعد 48 ساعة من خطاب ألقاه الرئيس، بشار الأسد، أن هناك دعماً سياسياً من إيران وحزب الله، نافياً وجود تدخل عسكرى فى الأراضى السورية.
وندد المعلم بالانتقادات الموجهة للحكومة السورية لتقاعسها عن تطبيق إصلاحات وعد بها الرئيس السورى فى سياق مساعٍ لتهدئة الشارع، قائلاً: «ليس لأحد من خارج العائلة السورية أن يملى أو يطلب.. ونرفض التدخل بالشأن الداخلى».
وجدد المعلم رفضه التدخلات الأجنبية، وأضاف: «تعرضنا لضغوط وعقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا منذ حربهم على العراق، وهذا سبب تأخير الإصلاح فى سوريا»، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية لم تنجز خلال سنوات قانون الرعاية الصحية «فلماذا لا ينتظروننا أسابيع؟».
وحول الموقف التركى حيال ما يجرى فى سوريا، أضاف المعلم: «إننا حريصون على أفضل العلاقات مع الجارة تركيا، وأرجو أن يعيدوا النظر فى موقفهم».
وأكد أنه لن تكون هناك حملة عسكرية ضد بلاده، على غرار حملة الناتو الجوية فى ليبيا، وقال: «لن يكون هناك حظر جوى على سوريا أو تدخل عسكرى، وكفاهم فضائح فى ليبيا».