وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عصام شرف، الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2011/2012) ، تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به إعتباراً من أول يوليو القادم.
وأكد بيان الحكومة، أن هذه الموازنة تأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها الإقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام المالي الجديد بين 3 و 3.5% وهي معدلات منخفضة لا تكفي لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.
وأضاف البيان: حرصت الحكومة أن يأتي المشروع متوازناً من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الاعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الاجتماعي، بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 16.3%.
وأشارت الحكومة في بيانها، إلى حرصها على أن يظل العجز الكلي بالموازنة فى الحدود الآمنة، للحفاظ على النسبة بين معدلات الدين العام والناتج المحلي الإجمالي لأجهزة الموازنة دون زيادة.
وأوضحت أن إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490.6 مليار جنيه بزيادة 14.7% عن المتوقع لموازنة العام الجاري، وإجمالي الإنفاق على البعد الاجتماعي من صحة وتعليم ودعم وتحويلات بلغ 263.5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات.
وأكد البيان أن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 117.5 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتي تقررت في أبريل 2011 بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتمويل رفع نسبة الأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالي للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، بقيمة 9 مليارات جنيه إضافية عن كل سنة.