أعلن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع اتحاد شباب الثورة، الأربعاء، انطلاق مبادرة «رجع سلاحك» ضمن حملة قومية تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير مرخصة أو تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، أثناء ثورة 25 يناير.
ومن المقرر أن تنتهي المبادرة بنهاية الشهر الجاري، لتوقع العقوبات على من يثبت حمله سلاح منذ بداية الشهر المقبل. وتقول وزارة الداخلية إن حوالي 10 آلاف قطعة سلاح سرقت من السجون وأقسام الشرطة أثناء الثورة، عادت منها حوالي 3000 آلاف قطعة وبقي 7000.
وتبدأ المبادرة حملتها في كل محافظات مصر كما أعلن اللواء سيد شفيق، مساعد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع الأمن العام، واللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في مؤتمر صحفي عقد بمقر قطاع الأمن العام بالعباسية وشارك فيه عدد من قيادات اتحاد شباب الثورة.
وقال مصطفى إن هذه المبادرة تأتى لتحقيق المشاركة بين اتحاد شباب الثورة والداخلية ومجلس الوزراء والقوات المسلحة لإعلان استعادة الأسلحة المسروقة عن طريق تضافر كل الجهود بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومنظمات المجتمع الوطنى وتحقيق أكبر قدر من التعاون بين الأمن والمواطنين.
وأضاف مروان أن الحملة هدفها إرشاد المواطنين وحثهم على تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة إلى أقرب قسم شرطة دون أى مسؤولية على القائم بالتسليم.
ومن جانبه قال شفيق إن المبادرة تأتى فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى توحيد كل الجهود الرسمية والشعبية والشبابية لتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة 7 آلاف قطعة سلاح مسروقة من أقسام الشرطة والسجون بجانب أسلحة أخرى غير مرخصة موجودة فى معظم محافظات مصر.
وكشف شفيق أن الداخلية نجحت خلال 45 يومًا في ضبط 3313 قطعة سلاح من أصل 10 آلاف قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة والسجون.