أضرب مئات العاملين بالشهر العقاري في مدن محافظة المنيا عن العمل «بشكل جزئي»، الأربعاء، فيما التزم عدد آخر بالعمل لقضاء مصالح المواطنين الضرورية، وذلك احتجاجا على عدم صرف حوافزهم الشهرية.
وطالب العاملون بضمانات لصرف الحوافز في أعقاب تردد شائعات توقفها حتى أكتوبر المقبل، و«خلو صندوق الرعاية الاجتماعية من الموارد».
ووجه العاملون اتهاما لوزير العدل يتضمن «تخصيصه متحصلات صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالشهر العقارى للمستشارين والقضاة، وصرف مبالغ طائلة منه للصرف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة كبدلات للقضاة والمستشارين».
كما اتهموا رئيس المصلحة بـ«تخصيص نسبة عالية تتجاوز 400% للعاملين بالمصلحة مركزيا وعواصم المحافظات دون المدن الأخرى التي تحصل على 270%».
وانتقدوا النظام الذي يساوي في الصرف بين القائم بتحصيل رسوم عقد بيع أطيان بمبالغ لا تتجاوز 5 جنيهات للقسيمة الواحدة وبين الموظف الذي يحصل مبالغ طائلة من عقود السيارات.