قرر المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، إلى جلسة الثلاثاء 3 يناير لسماع مرافعة النيابة.
كان المستشار رفعت قد سأل النيابة قبل رفع الجلسة للاستراحة إذا كان لديها استعداد للمرافعة فردت بالإيجاب، فتم رفع الجلسة، وبعد عودتها للانعقاد قرر رفعت تأجيلها لجلسة الغد للاستماع للنيابة.
وشهدت الجلسة الثالثة مشادات بين المحامين المدعين بالحق المدني، إضافة إلى مشادات وغضب من قبل القاضي الذي صرخ أكثر من مرة في وجه المحامين المدعين قائلا «مش هنقدر.. ما كل هذا الإثقال على المحكمة.. لن نستطيع على ذلك.. القضية تحتوي على أكثر من 35 ألف ورقة، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف ورقة أخرى عبارة طلبات محامين قرأناها 3 مرات، وهذا لا يتحمله بشر، ولكننا تحملناه».
وأصر المحامون على استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، إضافة إلى عدد آخر من الشخصيات الأمنية البارزة على رأسهم مدير المخابرات العامة.
وللمرة الأولى يحرص رجال الأمن الذين انتشروا في طرقات أكاديمة الشرطة على منع التليفزيون المصري من التقاط صور أو بث لقطات للمتهمين أثناء دخولهم أو انتظارهم خارج القاعة، وذلك منعا لإظهار المتهمين دون «كلابشات»، وهو ما كان تعلق عليه وسائل الإعلام والناشطين السياسيين، إلا أن أحد المصورين في التليفزيون تمكن من التقاط ونقل صورة للعادلي وهو يسير أمام القاعة دون كلابشات، وكعادة كل الجلسات انتظر مبارك وابنيه في غرفة ملاصقة للقاعة، بينما تم إيداع باقي المتهمين في غرفة أخرى.
بدأت إجراءات المحاكمة في التاسعة والنصف تقريبا، حيث صعدت هيئة المحكمة إلى المنصة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، وعضوية المستشارين عاصم بسيونين ومحمد برهام، وبحضور 5 من المحامين العموم في نيابة استئناف القاهرة، على رأسهم المستشارين مصطفى سليمان، ومصطفى خاطر.
وبدأ القاضي في الاستماع إلى طلبات المحامين المدعين بالحق المدني، الذين اعترضوا في بداية الجلسة على حضور 2 من المحامين الكويتيين، داخل القاعة، وحمايتهم من قبل الأمن، أكثر من 100 مجند، إلا أن القاضي التفت عن اعتراضهم، وبدأ في سماع طلباتهم.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أمام المحكمة أن هناك بعض المحامين يندسون وسط المحامين المدعين بالحق المدني، وطلب من المحكمة ألا تحتسبهم من بين المحامين المدعين بالحق المدني، وذلك «حتى لا تشوه صورة المحامين أمام الرأي العام».
ولم تخل الجلسة من «القفشات» والضحكات، وظهر ذلك عندما حاول أحد المحامين التحدث فسأله القاضي «إيه طلباتك؟»، وقال «أنا عاوز أتكلم بس علشان متكلمتش قبل كده»، وأضاف «ليس لي طلبات».
وعلى الجانب الآخر، تنازل معظم المحامين عن المتهمين عن الاستماع إلى الشهود، عدا المحامين عن اللواء اسماعيل الشاعر وحبيب العادلي الذين أصروا على استدعاء الفريق عنان، والشهود التسعة الذين طلبوهم في الجلسة السابقة، وعلى رأسهم اللواء أحمد موافي رئيس المخابرات العامة.
وأكد فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، أنه جاهز للمرافعة في الوقت الذي تحدده المحكمة، وطلب فقط الإطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة التي بشأن تخصيص الأراضي في جنوب سيناء.
وتحدثت النيابة العامة، وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، انه تنفيذا للقرارات التي كانت قد اصدرتها المحكمة بشأن ندب احد خبراء التليفزيون فقد تم مخاطبة التليفزيون وتلقت النيابة ردا، الأحد، جاء فيه أنه يستحيل استعادة أي مادة تم مسحها من على الكاميرات، وأشار الخطاب إلى إمكانية إعادتها في حالة وجودها على «هارد ديسك».
وكشفت النيابة عن مفاجأة في التحقيقات، حيث أوضحت أن عدد المتوفين والمصابين في تلك الأحداث كما هو مثبت في النيابة 225 قتيل و1368 مصاب، وقالت النيابة إن هناك بعض الوقائع التي يتم التحقيق فيها ما زالت جارية للتأكد مما إذا كان المجني عليهم فيها قد قتلوا نتيجة للأحداث من عدمه.
وفجرت النيابة مفاجأة أخرى حيث أوضحت أمام المحكمة أنها لم تقدم هؤلاء المتهمون إلى المحاكمة بشأن ما وقع أمام أقسام الشرطة، وقال المحامي العام «هؤلاء المتهمين ليس لهم علاقة بما حدث في الأقسام وأن هناك قضايا أخرى تنظر أمام المحاكم تتولى التحقيق عما حدث أمام كل قسم على حدى».