أحالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي، ووزارة الزراعة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية التزوير والتلاعب الذي ترتب عليه فسخ عقد بيع إحدى الأراضي، المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإحدى الشركات، والمقدر مساحتها بما يزيد عن 172 فداناً، مما مكن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد، وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.
والمتهمون هم: مفتش بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة، ومفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، والباحث القانوني بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الزراعة، ورئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة، التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة سابقاً وحالياً، ومراجع حسابات بمنطقة أملاك العياط بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، اليوم، الأحد، بأن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمة الأولى، وذلك خلال فترة عملها بالإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بإعداد مذكرة الإدارة المركزية للملكية، والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للعرض على مدير عام الهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة.
وأضافت أن المذكرة تضمنت أن المشتري لم يقم بتنفيذ المشروع الذي بيعت الأرض المذكورة من أجله، بناء على آخر معاينة للأرض محل تلك البيعة، والتي أثبتت بها أن جزءاً من الأرض منزرع والباقي قابل للزراعة، وذلك على أساس أن المشروع المخصص للأرض المذكورة، هو إقامة محطات دواجن لإنتاج بيض التفريخ، وذلك على خلاف الحقيقة، إذ أنه صدر قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالموافقة على تغيير نشاط الأرض محل تلك البيعة من مشروعات إلى زراعة، والذى على أثره تم تعديل قيمة الأرض، بمعرفة اللجنة العليا، لتثمين أراضي الدولة إلى مبلغ 1700 للفدان الواحد بدلا من مبلغ 5 آلاف جنيه، مما يجعل المشترى بناء على ذلك قد التزم بالنشاط المخصص للأرض السابق بيانها.
وأوضح أنه ترتب على ذلك صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة المذكورة برقم 7 في 2013، بفسخ البيعة السابق بيانها، ولإعتبار إجراءات الفسخ إن لم تُبن على أسس قانونية صحيحة، استطاع الطرف الآخر أن يعود على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، مما يستتبع معه الإضرار بمصلحة الهيئة وقيام عدد من المواطنين بالتعدي على تلك الأرض بوضع اليد.
كما كشفت التحقيقات عن قيام كل من المتهمين الثاني، والثالث، بإعداد تقرير الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، والرقابة بوزارة الزراعة، المؤرخ في 25 فبراير 2015، للعرض على النيابة الإدارية، والذي تتضمن أنه بمعاينة الأرض محل البيعة يوم 19 فبراير 2015، تبين أن الوضع هادئ ومستقر ولا توجد نزاعات حال المعاينة، وذلك على خلاف الحقيقة لوجود نزاعات بين ورثة المتعاقد معه بموجب البيعة السابق بيانها، ومواطنين آخرين على ملكية وحيازة الأرض السابق بيانها.
وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهمة الرابعة، وفي غضون شهر ديسمبر عام 2010، قامت بإعداد كشف حساب وبيان بالمبالغ المالية المستحقة على البيعة المبرمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإحدى الشركات على قطعة الأرض أنفة الذكر، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ يزيد عن 1.8 مليون جنيه، على أساس سعر الفدان الواحد مبلغ 5 ألاف جنيه، وذلك على خلاف المبالغ المستحقة على هذه البيعة، والبالغ قيمتها الإجمالية مبلغ ما يقارب 750 ألف جنيه، على أساس سعر الفدان الواحد 1700 جنيه، مما ترتب عليه توريد مبالغ بالزيادة عن المستحق عن تلك البيعة، على الرغم من العلم اليقيني بتخفيض قيمة هذه البيعة، بناء على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة منذ عام 2000، بعد تعديل نشاط الأرض محل هذه البيعة من مشروعات إلى زراعة.
وبناءً عليه قامت النيابة، بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.