تخذ وكلاء السيارات فى السوق المحلية إجراءات مشددة تحظر على الموزعين المعتمدين لديهم من التعامل مع أى ماركات أخرى، بعد أن شهدت السوق فى الفترة الأخيرة ما وصفه عاملون فى القطاع بتجاوز بعض الموزعين من خلال عرض منتجات غير منتج الوكيل، فى محاولة لتخطى الركود الذى سيطرت على مبيعاتهم الأشهر الماضية.
وسجلت مبيعات السيارات خلال الأشهر الخمسة الماضية تراجعاً حاداً، بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وتراجع الائتمان الخاص بشراء السيارات.
وقال عمر بلبع، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع المبيعات أفرز بعض التجاوزات من بعض الموزعين، ما دفع الوكلاء إلى التشديد فى قواعد عرض وبيع منتجاتهم للموزعين.
وأوضح «بلبع» فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن هناك تشديداً من قبل الوكلاء على الموزعين بشأن التوقف عن بيع أى ماركات غير ماركة الوكيل فى صالات العرض الخاصة بهم، خاصة أن هناك اتفاقاً ملزماً بين الوكيل والموزع المعتمد ينص على ذلك الأمر، لكن ظهرت بعض الحالات المخالفة، فى ظل تراجع المبيعات بشكل عام.
وتهاوت مبيعات السيارات منذ فبراير الماضى الذى سجل معدلات صفرية لبعض الشركات، غير أن السوق بدأت فى التحسن نهاية مارس، لكنها لاتزال تواجه ركوداً ملحوظاً مقارنة بمعدلات العام الماضى 2010، حيث أظهر مجلس معلومات السيارات «أميك» مؤخرا أن مبيعات المركبات المستوردة تراجعت خلال الأشهر الخمسة الماضية بنحو 45%، والمجمعة محلياً 33% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.