دعا خبراء ومستثمرون الحكومة إلى ضرورة مراجعة منظومة دعم الطاقة، مشيرين إلى ضرورة ارتباطها بتحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية.
قال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن استمرار الدعم بصورته الحالية أدى إلى إساءة استخدام موارد البلاد.
وأشار أبوبكر خلال ندوة «من الصدمة إلى التعافى الاقتصادى»، التى نظمها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء الثلاثاء ، إلى أن أسعار الغاز للمصانع لاتزال متدنية، ولابد من زيادتها تدريجيا، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ودعا إلى رفع أسعار الطاقة للمصانع تدريجيا، بما يساهم فى الحد من استنزاف موازنة الدولة، خاصة مع وصول دعم المنتجات البترولية إلى 99 مليار جنيه.
وطالب بالتحول إلى استيراد الغاز لسد حاجاتنا من الطاقة خلال العشرين عاما المقبلة، لحين البدء فى إقامة المحطات النووية والاعتماد على الطاقة المنتجة منها.
وأوضح أن تكلفة استيراد وحدة الغاز تصل إلى نحو 4 دولارات، مقابل 11 دولاراً للمازوت، و14 دولار للسولاراً إلى جانب التلوث البيئى الناتج عنهما.
وأضاف أنه لا بديل عن استيراد الغاز، مشيراً إلى ضرورة تبنى خطة قومية لتحويل وسائل النقل إلى استخدام الغاز، بتمويل من البنك الدولى، معتبرا أن قطر ستكون المصدر الوحيد لاستيراد الغاز من خلال ميناء سفاجا.
وطالب بوقف استيراد السيارات «نصف النقل» التى تعمل بالسولار، والاعتماد على السيارات المستخدمة للبنزين التى يمكن تحويلها بسهولة لاستخدام الغاز.
وحذر أبوبكر من احتمالات توقف القطاع الصناعى فى مصر فى حالة عدم وجود طاقة للتشغيل، مطالبا بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الطاقة على أن تتولى الحكومة عملية التنظيم والرقابة على السوق حتى لا تنفرد أى من الشركات بالسوق.
من جانبه، انتقد المهندس أيمن قرة رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال منظومة دعم منتجات البترول، خاصة أنها لا ترتبط بتحقيق قيمة مضافة أو تحقيق عائد يساهم فى سد عجز الموازنة.
ودعا قرة إلى ضرورة التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 بنسبة لا تقل عن 20%.
وفى هذا السياق، دعت الدكتورة سلوى العنترى، رئيس قطاع بحوث البنك الأهلى سابقاً، إلى أن يتم دعم قطاعات محددة فى الصناعة تحتاج الدولة إلى تنميتها، وأن يقتصر الدعم على المراحل النهائية للتصنيع.