سدد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وباقي المتهمين الذين برّأتهم محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، في قضية اتهامهم بــ«الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به»، مبلغ ٥٠٠ جنيه، الغرامة المقررة عن تهمة الإهمال، وجارٍ إنهاء الإفراج عن المتهمين واستخراج شهادة براءة ذمة عن المطالبات القضائية عن تاريخ الحكم.
وقال أشرف محيي الدين، دفاع المتهم الثالث: إن «المتهم نبيل سليمان خلف الصادر ضده حكم بالسجن ٣ سنوات، له حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، كما أن النيابة لها حق الطعن على البراءة الصادرة بشأن حبيب العادلي وباقي المتهمين، وفي حال قبول الطعن تكون محكمة النقض هي المتصدية لموضوع القضية».
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الخميس، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011، والسجن 3 سنوات للمتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية الأسبق، وانقضاء الدعوى لمتهم آخر لوفاته.