قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الخميس، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011، والسجن 3 سنوات للمتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية الأسبق، وانقضاء الدعوى لمتهم آخر لوفاته.
كانت النيابة قد اتهمت في أمر الإحالة كلا من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطاالله باز صقر (كبير باحثين بذات الإدارة)، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة)، وسمير عبدالقادر منصور (محاسب بذات الإدارة)، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش)، وصلاح عبدالقادر عفيفي (رئيس الخزينة)، وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة)، ونوال حلمي عبدالمقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية)، وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية)، وعلا كمال حمودة مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية)، ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
وترافع عن اللواء حبيب العادلي، خلال جلسات المحاكمة، المحامي بالنقض الكبير فريد الديب، وطلب من المحكمة براءة موكله بعد أن استند على عدد من الدفوع خلال جلسات المرافعة المخصصة للدفاع.