تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع أخبار تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالسوق، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 18 مليار جنيه، مغلقا عند 781.1 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنحو 2.5%، ليبلغ مستوى 14026 نقطة، ومالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض، حيث سجل مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنحو 2.22%، ليغلق عند مستوى 619 نقطة، فيما انخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنحو 2.35%، ليصل إلى مستوى 1575 نقطة.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة المالية الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل، وتتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
وعلى الرغم من ارتفاع السوق خلال جلسة الثلاثاء بعد موجة انخفاض بسبب عدم اليقين بشأن الضريبة، عاودت المؤشرات الهبوط مرة أخرى، بدافع من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 28.18 مليون جنيه للعرب، و83.42 مليون جنيه للمصريين، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 111.6 مليون جنيه.
وسجل إجمالي قيم التداولات نحو 676.7 مليون جنيه، بكمية تداول نحو 132.67 مليون ورقة منفذة على 16.678 ألف عملية.
وأرجع محللون تراجع المؤشرات إلى اتجاه المستثمرين المصريين نجو البيع لتوفير السيولة خلال شهر رمضان، فضلا عن ترقب الخطوات التالية لبرنامج الطروحات الحكومية والجدول الزمني لطرح الشركات.