أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المؤشرات الاقتصادية عن الربع الثالث من العام المالي الحالي «2018-2019»، لافتة إلى وجود تطورات ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من جهة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأعلنت «السعيد»، في بيان اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي «2018/2019»، ليسجل 5.6%، مقارنة بـ5.4% عن الربع المناظر في العام المالي «2017/2018»، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي، متابعة أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي «2018/2019»، مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي.
وعن معدلات النمو القطاعية، أكدت وزيرة التخطيط تحقيق نمو موجب في كل القطاعات خلال الربع المنتهي لتشهد عدد من القطاعات الرئيسة أعلى معدلات نمو تمثلت في قطاع الاتصالات ليحقق نسبة 15% والاستخراجات بنسبة 12.4%، وقطاعي التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9% لكل منهما.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي، لفتت «السعيد» إلى أن حوالي 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث جاءت من خمسة قطاعات، وذلك مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%، فضلاً عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما، إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.
وحول تطور أداء الاستثمارات العامة، أشارت «السعيد» إلى تحقيق نحو 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018/2019 بنسبة نمو 19٪، لافتة إلى تحقيق الاستثمارات الحكومية نموًا بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.
كما تناولت هالة السعيد الحديث حول معدلات البطالة مؤكدة انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي «2018/2019»، مقارنةً بحوالي 11.3% في الربع المناظر من العام السابق «2017/2018»، كما تابعت وزيرة التخطيط الحديث حول معدلات التضخم، لافتة إلى تراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من العام 2019/2018، مقارنةً بحوالي 25.6% في الفترة ذاتها من العام المناظر 2017/2018.
كما أشارت إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من «2018/2019»، مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1٪، فضلاً عن تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي لتبلغ 44.2 مليار دولار في إبريل 2019، لافتة إلى ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهر في يونيو 2013 إلى حوالي 8 أشهر في إبريل 2019.