قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدهُ اليوم بمقر الوزارة، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ظهر في إشادة المؤسسات الدولية بما حققته مصر من نتائج إيجابية وملحوظة في برنامجها الإصلاحي، وهو ما دفع تلك المؤسسات بإصدار العديد من التقارير التي تتوج نجاح الاقتصاد المصري وتشيد به. وأكد «معيط» أيضًا أن قدرة وصلابة الشعب المصري، نجحت في تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أوضح «معيط» أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له بالغ الاثر في تراجع معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف والعمل على تحسين البنية التحتية، بما يحقق الشمول المالي.
ولفت «معيط» إلى تركيز الوزارة في الوقت الراهن على ميكنة منظومة العمل بالوزارة، إذ تم البدء في تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا، بدءً من مايو، بالإضافة إلى افتتاح أول مركز لوجستى بمطار القاهرة لتطبيق منظومة النافذة الواحدة، كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري.
وأشار «معيط» أنه قد تم إنشاء مجموعات عمل لفحص الاقرارات الإلكترونية، بجانب الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحد من عمليات التهرب الضريبي وتسهم في إرساء العدالة الضريبية.
كما قال «معيط» إن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات، ويُجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الخاصة بكيفية رد هذه الاموال للصناديق، والتي سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.
كما أشار «معيط» إن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين، وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى قانون الشراكة وقانون الجمارك الجديد إلى جانب تعديلات قانون الضرائب العقارية وقانون المالية العامة وقانون التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري نجحت في تحقيق فائض أولي بشكل شهري بدء من أغسطس الماضي.
وأضاف «كجوك» أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على تحسن أدائها المالي والاقتصادي والوصول بمعدلات نمو تقترب من الـ 6%، مؤكدًا زيادة النمو في المستقبل في إطار الإصلاح المالي والاقتصادي في ظل قيادة سياسة تولي أهمية خاصة لحفز الأداء الاقتصادي للدولة والاهتمام بتحسين أحوال المواطنين.
وأكد نائب وزير المالية زيادة معدلات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، خاصة الاستثمارات الممولة ذاتيًا من الخزانة العامة لافتًا أن التحرك الدؤوب نحو تشجيع الاستثمارات ينعكس بشكل إيجابي للإنفاق على البنية التحتية والطرق والكهرباء والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار «كجوك» إلى زيادة المخصصات المالية للباب الثاني في الموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالصيانة والإنتاج والأدوية والمستشفيات، مشيرًا إلى أن ملفي التعليم والصحة تتيح لهما الموازنة زيادات غير مسبوقة عن الفترات السابقة.
وأضاف «كجوك» أن الزيارة التي تجريها بعثة صندوق النقد حاليًا لمصر هي زيارة فنية لمراجعة الملفات المالية والنقدية التي شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قال إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أصبحت بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التي تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
واوضح نائب وزير المالية ان القيادة السياسية والحكومة حريصان على اتخاذ خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي ودعم التحول الإلكتروني وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، موضحًا أنه تم البدء في تفعيل أولى تلك الخطوات من خلال تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا من أول مايو الجاري.
وأضاف أبوعيش أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفى نجحوا في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني («pos») مؤخرا في الاماكن والجهات المطلوب منها تحصيل مستحقاتها التي تزيد عن 500 جنيه الكترونيا، إلى جانب توافر 70 الف نقطة تحصيل الكترونى في السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها، كما ان هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدى المواطنين وقام القطاع المصرفى مؤخرا باتاحة 4.8 مليون بطاقة دفع مجانا ولمدة ٦ شهور من مايو الجاري من خلال بنوك الأهلي- مصر- القاهرة- الزراعي المصري- التجاري الدولي لاستخدامها في سداد المستحقات الحكومية.
وأشار نائب وزير المالية للخزانة العامة أن هناك بعض العقبات التي تظهر مع بداية تطبيق أي منظومة جديدة ولكن مع مرور الوقت تتلاشى تدريجيًا، مؤكدًا أن النافذة الواحدة للمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية في مطار القاهرة تعد نقطة انطلاق لنافذة أخرى للمركز اللوجيستى بميناء بورسعيد والذى بدأ التشغيل التجريبي له منذ ايام.
وحول تساؤل عن اخر تطورات منظومة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان نسبة التزام التقديم بلغت 100% الكترونيا بالنسبة لاقرارات القيمة المضافة فيما بلغت نسبة التقديم الكترونيا لضريبة الدخل وشركات الاموال 90% وذلك يعنى ان منظومة تقديم الاقرارات بشكل الكترونى اثبتت نجاحها وكفائتها في استقبال الاقرارات الكترونيا بهدف التيسير على الممولين وان مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الامكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.
وبسؤاله عن منظومة الدفع الالكترونى للمستحقات الحكومية، والتي بدأ تطبيقها أول مايو الحالى، قال وزير المالية إن الدولة قررت تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرساء هذه المنظومة الإلكترونية بدلا من المواطن وعدم تحمل المواطن تكاليف إنشاء البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات انترنت، وأجهزة حاسب آلي وأجهزة التحصيل إلى جانب تكاليف إصدار البطاقات الالكترونية المستخدمة لهذه المنظومة من القطاع المصرفى، وغيرها من التكاليف الأخرى وذلك تخفيفا على المواطنين ومساعدتهم على استخدام هذه المنظومة الجديدة.