كشف الدكتور حسين العطفي, وزير الري, ونظيره السوداني المهندس كمال علي، عن اتفاق مشترك بين البلدين لضخ استثمارات مشتركة في جنوب السودان تستهدف التعاون في مجالات المياه وإقامة مشروعات مائية تخدم الدول الثلاث.
في الوقت نفسه، تتواصل الاستعدادات المصرية السودانية لاجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل 11 يوليو المقبل في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة الخلافات العالقة بين دول الحوض حول الاتفاقية الإطارية لدول الحوض.
وقال العطفي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مساء الاثنين إنه تم الاتفاق بين البلدين على توحيد الرؤى في متابعة التفاوض مع دول حوض النيل مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مشتركا فيما يتعلق بحل النقاط الخلافية بين دول المصب وأعالي النهر.
وأكد أن الاجتماع الاستثنائي لن يتطرق إلى تداعيات سد الألفية الإثيوبي على الأمن المائي المصري والسوداني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر فتحت صفحة جديدة بعد ثورة 25 يناير مع دول حوض النيل.
وأضاف الوزير أنه من المقرر أن تناقش لجنة ثلاثية تضم خبراء من إثيوبيا والسودان ومصر آثار سد الألفية الإثيوبي تمهيدا للإعلان رسميا عن الرأي الفني حول إنشاء السد.
ونفى وزير الري توقف المشروعات الثنائية بين مصر ودول حوض النيل، مؤكداً أن المشروعات التي تمولها الحكومة المصرية قائمة ومستمرة.
وعلق العطفي على مشروع نقل مياه نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل بأنها فكرة يعوقها عدد من المشاكل الاقتصادية والقانونية، خاصة أن نهر الكونغو يعتبر من الأنهار الدولية، مشيرا إلى دراسة وزارة الري لهذا المشروع أكثر من مرة لكن النتائج أظهرت صعوبة تنفيذه.
ورفض وزير الري التعليق على التداعيات القانونية لتوقيع دول حوض النيل دون دولتي المصب (مصر والسودان)، مكتفياً بالتأكيد على محاولة الوصول إلى صيغة توافقية لحل أزمة الاتفاقية الإطارية، لافتاً إلى أن هناك مبادرات من دول أفريقية لحل هذه الأزمة ويجري التنسيق حاليا مع هذه الدول.