أمهلت دول منطقة اليورو، الاثنين، اليونان، أسبوعين لتبني خطة تقشف جديدة، إذا أرادت الحصول على الأموال الإضافية الضرورية لتجنب إفلاس قد يتسبب بعدوى على المستوى العالمي.
وأعلن رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، جان كلود يونكر، أن وزراء المجموعة سيعقدون اجتماعاً استثنائياً في 3 يوليو المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المساعدة المالية لليونان.
وأعرب عن أمله في أن يقر البرلمان اليوناني قبل هذا الاجتماع خطة التقشف الحكومية الجديدة المثيرة للجدل، وهو ما اشترطه الدائنون الدوليون على اليونان لتقديم أي دفعة مالية للبلاد.
كما أبدى رغبته في أن يتم الانتهاء بحلول هذا الموعد من وضع الخطوط العريضة لخطة القروض الجديدة لليونان على المدى الطويل.
وأثارت خطة الموازنة، أعمال شغب شعبية حيث شملت تقشفاً ضريبياً لتوفير 28.4 مليار يورو وتعهداً بجمع 50 مليارا من الخصخصة مع حلول العام 2015.
وتابع يونكر «علينا الانتظار حتى التصويت النهائي على البرنامج حيث مازلنا نشعر بالحاجة الى اتفاق بين الأطراف اليونانية الرئيسية».
وتابع وزراء منطقة اليورو: إن موافقة المشرعين على الخطة وحدها «ستمهد للتمويل التالي مع منتصف الشهر المقبل حيث ستصرف حكومات دول اليورو 8.7 مليار يورو و3.3 مليار من صندوق النقد الدولي، لكن الوزراء شددوا على حاجة اليونان إلى «تطبيق صارم ودقيق» لوعودها، وأضافوا في بيان «نظراً إلى طول وحجم وطبيعة الإصلاحات المطلوبة في اليونان فإن الوحدة الوطنية شرط مسبق للنجاح».