قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل الحكم في الطعن المقام من أحد المحامين والذي يطالب فيه بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، إلى جلسة 28 يونيو الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإداري، وأمانة سر سامي عبدالله. كانت المحكمة حددت جلسة الثلاثاء 21 يونيو للحكم في الدعوى، إلا أنها قررت مد أجل النطق به لاستمرار المداولة.
وكان المدعى الذي اختصم في دعواه كلا من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، قال فيها إن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها نحو 1750 مجلسا لايزال يسيطر على 98 في المائة منها فلول الحزب الوطنى المنحل، إضافة إلى أنها تعمل في إطار من الفساد الإداري يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته، على حد قوله بالدعوى.