قال مسؤول بارز بوزارة المالية إن بعثة صندوق النقد الدولى بدأت، الاثنين، إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه الحكومة، ومن المقرر أن تعقد البعثة خلال زيارتها الحالية إلى مصر، والتى تستغرق نحو أسبوعين، اجتماعات مع مسؤولين في وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والبترول، بالإضافة إلى البنك المركزى، وسط تأكيدات بعدم تقديم الحكومة طلبا للحصول على قرض جديد أو تمديد البرنامج الحالي.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التعاون المشترك مع الصندوق سيستمر فيما يتعلق بالدعم الفنى، لاسيما في إطار تطوير وإصلاح منظومتى الضرائب والجمارك، موضحاً أن البعثة تناقش مع الحكومة العديد من القوانين والقرارات الأخيرة لجذب الاستثمارات، في مقدمتها تعديلات قانون الاستثمار، والآليات التي تكفل للجنة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، أداء عملها.
وستركز البعثة في مراجعتها أيضًا على الحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تتناول المباحثات جهود ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، والسياسة النقدية للبنك المركزى، والمضى قدما في خطة خفض دعم الوقود، وتفعيل آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية.
ومن المتوقع أن يتم تحويل الشريحة السادسة والأخيرة، البالغة قيمتها 2 مليار دولار، في يوليو المقبل، ويبلغ القرض المقدم من صندوق النقد لمصر 12
مليار دولار.
على صعيد متصل، يعقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، اليوم، لعرض نتائج الربع الثالث لموازنة العام المالى الجارى، وآخر تطورات الاقتصاد المصرى، ومن المنتظر أن يستعرض معيط خلال المؤتمر جميع القضايا المالية والاقتصادية، وزيارة بعثة صندوق النقد الدولى الحالية للقاهرة.