اشتكى ممثلو قطاعات وزارة الزراعة من ضعف مخصصاتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، وقالوا إنها لا تلبي احتياجات هذه القطاعات، ما يتسبب في تعطيل المشروعات الزراعية وخطة التنمية.
كانت لجنة الزراعة بمجلس النواب ناقشت في اجتماع ظهر اليوم الأحد، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة، بحضور ممثلين عن وزارات «الزراعة والتخطيط والمالية» في اجتماع للجنة برئاسة النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، بمجلس النواب.
واتهم النائب مجدى ملك، وزارة التخطيط -أثناء الاجتماع- بإهدار المال العام، قائلا: «مراكز البحوث الزراعية بتاخد في حدود 2 مليار مرتبات، من المفترض التخطيط تطلب منه مشروعات ذات أولوية بما يفيد الدولة المصرية واحتياجاتها، اللى بيحصل إن المركز بيدينا 35 مقترح، وبيطلب 200 مليون، الوزارة تديله 100، والنتيجة هي إن مفيش حاجة بتتعمل»، ودعا لعقد جلسة تفاهم بين وزارتي التخطيط والمالية، لتدبير الموارد الخاصة بوزارة الزراعة.
فيما حمل ممثل وزارة الزراعة، وزارة التخطيط بضياع الربع الأول من العام، وقال إنه طلب ميزانية تقدر بـ 108 مليون جنيه، إلا أن وزارة التخطيط لم تخصص له إلا 2 مليون جنيه فقط.
ورد ممثل مركز بحوث الصحراء، أن الموازنة المعتمدة من وزارة التخطيط متوافقة مع ما طلبوه، موضحاً أن وزارة الزراعة لديها مشكلة تتعلق بالمنظومة الالكترونية، لأن لديهم مشروعات يتم تمويلها من الخارج، بتعاقد مع عدد من الجهات المانحة، والدولة ربطت هذه المشروعات بالمنظومة المالية، وهو ما يعتبروه تعطيل لمدة شهرين على الأقل، وهو ما يغير خطة الجهة المانحة.
فيما أكد ممثل مركز البحوث الزراعية، أن المركز طلب 291 مليون جنيه، وأن وزارة المالية منحتهم 178 مليون جنيه فقط، ولفت إلى معوقات تتمثل في بنك الاستثمار، وهو ما يفرض تعاون غير موجود حالياً بين البنك والوزارة.
فيما قال ممثلو الهيئة العامة للجهاز التنفيذي للمشروعات، إن لديهم عجز يقدر بنحو 479 مليون جنيه، منهم 197 مليون فقط يحتاجونها لخدمات الكهرباء ومستحقات في مشروعات بكفر الشيخ والبحيرة، وأنه كان هناك قرض فرنساوى لتوفير هذه المشروعات إلا أن إتجاه الدولة هو الحد من اللجوء للقروض، وأن وزيرة الاستثمار وعدتهم بالتمويل المحلى، وهو ما لم يحدث حتى الآن.