وافقت وزارة الصحة والسكان على تسجيل دواء جديد يُسهم في تسريع وتيرة نجاح ودعم جهود الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان في المجتمع المصري، خصوصًا بين موظفي القطاع الحكومي، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المواجهة الحاسمة لانتشار تلك الظاهرة.
وقالت الوزارة إن العقار الذي تم الإعلان عن طرحه في السوق المحلية يعد بديلاً جديدًا متوفر لدى أطباء علاج السموم والإدمان في إقلاع مريضه عن تناول المواد المُخدرة دون «عذاب».
وفي ذات السياق، عقد عدد من أساتذة علاج الإدمان بالجامعات المصرية ندوة توعوية، الأحد، للحديث عن الوسيلة الجديدة للإقلاع عن الإدمان.
وقال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم وعلاج الإدمان بكلية طب قصر العيني، إن «العذاب» الذي كان يعشيه المدمن خلال علاجه سيصبح من الماضي، بعد توفير أدوية ذات المادة الفعَّالة «بريجابلين 300»، التي تعتبر وسيلة أكثر إنسانية في العلاج، حيث أن تلك الأدوية تجعل الجسم محتفظاً بحالة مزاجية جيدة، دون وصوله لمرحلة الآلام الشديدة، لتصبح خياراً أفضل فعالية في العلاج مقارنة بـ«العلاجات التقليدية».
وأضاف مدير مركز علاج السموم في مستشفى قصر العيني الفرنسي سابقا، أنه بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأدوية الوطنية لتعديل بروتوكولات العلاج من الإدمان لتضم الأدوية التي تضم المادة الفعَّالة، ودواءً آخر، ليتمكنا سويًا من مواجهة آثار الآلام والأعراض الانسحابية.
وأشار عبد المقصود إلى أن تلك الأدوية لها آثار شديدة الإيجابية في علاج المرضي من الإدمان بأحدث السبل العلاجية، مما تخفي تقريباً الأعراض التي تظهر على جسم الإنسان خلال العلاج.
وأوضح أن استخدام العلاج وحده دون إشراف طبي من الممكن أن يؤدي إلى إدمانه، مشددًا على أهمية أن يتم استخدامه بتوجيه من الأطباء حتى لا يساء استخدامه، لافتا إلى أهمية التفريق بين إدمان المخدرات أو تعاطيها بشكل عارض، أو تواجد الإنسان مع مجموعة يشربون المخدرات وانتقال تأثيرها لجسمه، مثل «شرب الحشيش».
وطلب أن يتم تحليل المخدرات عن طريق الشعر، ليستوضح منه تناول المخدرات بشكل دائم أو بشكل عرضي غير مقصود منه، حيث أن الشعر ينمو بمعدل سنتيمتر كل شهر، ولو أخذ شعر 5 سنتيمتر من الجسم يمكن أن يظهر التناول، سواء كان بشكل دائم أو عرضي غير مقصود.
وأوضح أن نسبة متعاطي المخدرات بشكل عرضي أو مدمن في المجتمع المصري تقدر بنحو 15 مليون مواطن، بحسب بعض الإحصائيات الحديثة، ومن ثم يجب التفريق بين «المدمن»، و«المتعاطي العرضي».
ودعا إلى وضع أي شخص يتم ثبوت إيجابية إدمانه تحت الملاحظة لمدة عام، بحيث يتم علاجه ولا يتم فصله، لأنهم حال فصلهم سيكونون «قنبلة موقوتة»، لأنهم لن يعملوا حتى في القطاع الخاص، مُشيرا إلى أن «العلاج التقليدي» للإدمان، وهو السائد استخدامه في مصر حاليًا، سيصبح من الماضي، بعد توفير إحدى شركات الأدوية المحلية دواء جديد يساعد على الإقلاع عن الإدمان بصورة أفضل، وأقل كثيراً في الآلام والأعراض المصاحبة للعلاج.
وافقه في الرأي الدكتور أسامة الخولي، أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان بكلية طب جامعة الإسكندرية، الذي أكد أن العلاج الحديث سيعطي جسم الشخص الذي يقلع عن الإدمان «راحة نفسية»، ويوفر بديلاً آمنًا لـ«المواد المخدرة»، وهو ما تم إثباته عبر دراسات علمية حديثة، وبذلك سيتمكن الطبيب المُعالج بإيقاف تناول تلك الأدوية، دون أعراض عنيفة مُصاحبة للعلاج، مثلما كان يحدث مع «العلاجات التقليدية».
وأضاف الخولي أن تناول السجائر أو المواد المخدرة مرة واحدة تجعل كلاً منهما نسبة احتمالية «الإدمان» لتلك المواد تصل حتى 80%، بمعنى أن 8 من كل 10 يشربون السجائر ولو لمرة واحدة يصبحون مدمنون لها.
وتابع أن هناك قرابة 10 مليون مدمن في مصر، والنسبة تصل إلى 22% من المصريين حال إضافة المتعاطين له حتى لو كانوا بـ«شكل عرضي».
وثمَن أستاذ علاج الإدمان، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع الموظفين لفصل المدمنين، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة لتقييم حالات من ثبت إيجابية تناوله للمخدر، للتفرقة بين إذا كان «مدمن» أو «متعاطي بشكل عرضي».
وأوضح أن الله خلق الجسم وبه نسبة مورفين في المخ، وتناول مواد كيميائية يحدث اضطراب في الإفراط الطبيعي للمخ، وعند وقف المخدر تحدث أعراض انسحابية تختلف من شخص إلى آخر.