قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن بالمؤبد، كما عاقبت 52 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، كما عاقبت متهم بالسجن 3 سنوات وبرأت 10 آخرين، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع قيمة التلفيات بمحافظة الجيزة وكلية الهندسة وحديقتي الحيوان والأورمان، والمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ«فض اعتصام النهضة». صدر الحكم المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لإنهم اشتركوا في تجمهر مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بميدان النهضة من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لإنتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والملاك العامة وإحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الاساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمون هاجموا طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتي القاهرة والجيزه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوه وتعطيل خدمات المرافق العامة بقصد الإخلال بسيرها وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البريه وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركه المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق.