تقدم عبد المنعم عبد المقصود، المحامي، بصفته وكيلاً عن عشرين من أعضاء الجالية المصرية في جمهورية البوسنة والهرسك، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الخارجية و سفير مصر في البوسنة، يطلب فيها عزل السفير المصري في جمهورية البوسنة، لقيامه بتنكيس علم مصر في حديقة السفارة المصرية بسراييفو، احتجاجاً على محاكمة الرئيس السابق «مبارك».
وقال شارحاً لدعواه: «إنه عقب ثورة يناير المباركة، التي منّ الله بها على مصر وشعبها فوجئ المصريون المقيمون بسراييفو بقيام السفير المصري بها بتنكيس علم مصر من حديقة السفارة المصرية بسراييفو، عندما بدأت جلسات محاكمة الرئيس السابق (محمد حسني مبارك)، مما أدى بهم إلى تنظيم احتجاجات بعد أخذ موافقات السلطات المختصة في سراييفو بتواريخ (7/9/2011) و(11/9/2011 (
و(25/9/2011) و(8/10/2011 ) و(20/10/2011.«(
وأضاف: «وبما أن ما ارتكبه السفير المصري في سراييفو يمثل امتهانًا للعلم المصري، كما يمثل ردة عن مكتسبات الثورة المصرية، وأن هذا السفير لا يعمل لصالح الشعب المصري بل لصالح النظام السابق، الذي عينه، خاصة أن السفارة ظلت دون علمٍ لمدة شهور، وهو ما أدي إلى شعور جميع المصريين المقيمين في البوسنة والهرسك بالمطالبة بعزل هذا السفير، لأنه لا يستحق المقام في هذا المكان، ولأنه امتهن العلم المصري، الذي يمثل رمز العزة لمصر، وكأن هذا السفير يعمل لمصلحة النظام السابق».
وأضاف في دعواه أن هؤلاء المصريين تقدموا بطلب إلى وزير الخارجية المصري، للتحقيق مع سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية البوسنة والهرسك بسراييفو، وإيقافه عن عمله وإعلان نتيجة هذا التحقيق للجميع، لمعرفة سبب قيامه بهذا السلوك المشين.
وقال في دعواه: «إن نص المادة رقم 4 من القانون رقم 144 لسنة 1984»، بشأن العلم المصري، جاء فيها «كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم المصري أو أي شعار آخر لجمهورية مصر العربية أو لإحدى الدول العربية، كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في مكان عام أو مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه».
وتساءل «عبد المقصود»، في دعواه: «هل قام السفير المصري بتنكيس العلم المصري، عندما قتل وسحل وجرح الرئيس المخلوع المئات من أبناء الشعب المصري الشرفاء، الذين ضحوا بأرواحهم لإعلاء كلمة مصر ورفع علمها خفاقاً في الآفاق؟»، كما تساءل: «هل ولاء السفير للرئيس المخلوع أم للشعب المصري، الذي حمله أمانة الدفاع عن ثورته وعن مكتسباتها في الخارج ؟، ولمصلحة من كل هذا؟، وهل العلم المصري رخيص لهذه الدرجة كي يقوم بتنكيسه اعتراضاً على المحاكمة العادلة، التي تجري للرئيس المخلوع و أفراد نظامه، الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري طيلة ثلاثة عقود متتالية؟».