القطاع الخاص بما يشتمل عليه من مؤسسات إنتاجية وخدمية، يشارك في عملية التنمية ويسهم في دفعها. ومن ثم فإن العناية بالعاملين به، أمر ضرورى تحقيقا للاستقرار، وارتقاء بمستوى الأداء. وهذا مايجب أن يحرص عليه المسؤولون من رجال الأعمال والمستثمرين. وأن يكون لديهم توجه وطنى وإنسانى مضافا إلى توجهاتهم الاقتصادية. وقد أصدرالرئيس السيسى، قرارات رشيدة إحساسا منه بمعاناة العاملين. وتمكينا لهم من مواجهة أعباء الحياة. فتم رفع الحد الأدنى للأجور، والدفع بحركات الترقيات وصرف العلاوات. فنأمل من المسؤولين عن القطاع الخاص، أن يتخذوا قرارات مماثلة في مؤسساتهم الإنتاجية والخدمية. وأن يكون هناك تواصل بين مؤسساتهم والرقابة الإدارية بالجهاز الحكومى، لرعاية حقوق العاملين في الأجور المناسبة. وساعات العمل المكررة والتأمين الصحى والاجتماعى. وحبذا لو تمت هذه الإجراءات، وأعلنت في عيد العمال تحقيقا للمساواة والاستقرار، ودفعا لعملية التنمية. وإن لم تتخذ مثل هذه القرارات، فإن المجتمع يبدو بصورة من يمشى على ساق واحدة.
محمد أحمد عبدالله النجار- مدير تعليم بالمعاش- بشبيش