كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول عن أن المفاوضات مع الجانب الأردنى نجحت حتى الآن فى رفع سعر تصدير الغاز المصرى إلى «4 دولارات» للمليون وحدة حرارية، مقابل 1.5 دولار فى العقد القديم، بما يعنى زيادة 2.5 دولار عن كل مليون وحدة حرارية، موضحة أن الزيادة الجديدة ترفع إيرادات مصر من التصدير للجانب الأردنى بنحو 200 مليون دولار سنويا.
وأوضحت المصادر أن السعر الجديد سيكون موحدا لجميع الكميات التى يتم تصديرها للأردن بما فيها الكميات المقررة فى العقد الأول «240 مليون قدم مكعب يوميا» والتى كانت الحكومة الأردنية تتحفظ على رفع سعرها، مشيرة إلى أن السعر الجديد لا ينطبق على أى عقود مستقبلية بين الأردن ومصر فيما يتعلق بالغاز، وإنما مقتصرة فقط على الكميات الجارى تصديرها حاليا.
من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المفاوضات مع الأردن أوشكت على الانتهاء ومن المتوقع أن يتم التوقيع على العقد نهاية الشهر الجارى.