بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل سليمان، نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، حيث تلقت هيئة المحكمة طلبات المدعين بالحق المدنى، وأثبتت حضور دفاع المتهمين، ورفعت الجلسة بسبب إثارة الشغب من بعض أهالى الضحايا داخل القاعة. ووقعت اشتباكات بين أهالى الضحايا ومحامى المتهمين تبادل فيها الطرفان الضرب باللكمات والسباب اعتراضاً من أهالى الضحايا على قيام المحامين الأربعة بالدفاع عن المتهمين وتقرر التأجيل لـ17 أكتوبر المقبل.
شهدت جميع الشوارع المحيطة بمحكمة جنايات الإسكندرية إجراءات أمنية مكثفة من الشرطة والجيش، وتم وضع الأسلاك الشائكة، وغلق جميع الطرق المؤدية لمبنى المحكمة، وسمحت لبعض أهالى الضحايا بالدخول إلى قاعة المحكمة بموجب تصاريح مسبقة ومنعت القوات الدخول بالكاميرات والهواتف المحمولة، ومع بداية الجلسة ظهر جميع المتهمين فى القفص يرتدون الملابس المدنية مما أثار حفيظة أهالى الضحايا واعترض المحامون على وصولهم فى قفص الاتهام بالملابس المدنية على الرغم من صدور قرار بحبسهم احتياطياً، وطلبوا من هيئة المحكمة حضورهم بملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، ثم قام رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين فأمر كاتب الجلسة بتلاوة قرار الاتهام وسط صرخات أهالى الضحايا، وهنا أوقف رئيس المحكمة الجلسة قائلاً: «إن ما يحدث يعد إرهاباً للمحكمة».
وقال مصطفى رمضان، محامى المتهمين: «عملية ضبط الجلسة هى أمر منوط بهيئة المحكمة الموقرة وعلينا جميعاً الانصياع له تأكيداً لسير القضية»، وأرفق محامى المتهمين مذكرة بطلبات الدفاع كان أبرزها استدعاء بعض شهود الإثبات واستخراج صور رسمية من بعض المحاضر ومناقشة الأطباء الشرعيين فى تقاريرهم.
وشهدت الجلسة التوقف عدة مرات بسبب تدخل أهالى الضحايا أثناء نظر القضية، وطالب العديد من المحامين بإثبات حضورهم وادعائهم مدنياً ضد المتهمين، فرفعت الجلسة وطلب من السكرتارية جمع جميع الطلبات.