أكد مسؤولون حكوميون ومستثمرون فى عدد من القطاعات الاقتصادية أهمية توجه الشركات المصرية جنوبا للاستثمار فى السوق الأفريقية واقتناص الفرص فى الدول التى تحظى بمشروعات تنموية خاصة فى قطاعات التشييد والزراعة.
وطالب محمد شاكر، رئيس المجلس التصديرى للتشييد، بضرورة دخول شركات التشييد المصرية فى مشروعات للبنية الأساسية بدول أفريقيا ممولة بقروض طويل الأجل من البنوك المصرية.
وأشار شاكر خلال لقاء لأعضاء المجلس التصديرى مع الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الاحد ، إلى أهمية استصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية للأعمال فى الخارج وخفض تكلفتها، لزيادة الميزة التنافسية كما تفعل كل من تركيا والصين.
ودعا إلى التركيز على الدول التى تشترك مع مصر فى اتفاقيات اقتصادية مثل دول الكوميسا، حيث يكون للشركات المصرية ميزة تنافسية فيها، مؤكدا أن هناك فرصاً واعدة للقطاع أيضا فى كثير من الدول المجاورة، خاصة السودان وليبيا والجزائر التى رصدت وحدها نحو 260 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة لمشروعات البنية الأساسية.
وطالب أعضاء المجلس بتفعيل صندوق تمويل المشروعات فى أفريقيا، الذى كان قد تم تأسيسه قبل عام برأسمال مبدئى مليار دولار، وتم ضخ 150 مليون دولار من ثلاثة بنوك مصرية كنواة لتمويل المشروعات المصرية فى أفريقيا، ثم توقف.
من جانبه، قال الوزير إن الحكومة حريصة على تقديم كل المساعدات لشركات المقاولات المصرية لزيادة حجم أعمالها خارج مصر، مؤكداً أهمية زيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية حتى تكون قادرة على الحصول على أعمال فى مختلف الأسواق الواعدة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه مسؤولون من وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، جاذبية الدول التى ظهرت بها اكتشافات نفطية فى القارة السمراء، داعين المستثمرين إلى الاهتمام بها.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون القارة الأفريقية، إن ظهور حقول البترول فى غانا سيضعها على مصاف الدول الأكثر إنتاجا خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما أشعل سباقا بين البريطانيين والأمريكيين على غزو هذه السوق.
وأضافت عمر خلال اجتماع نظمه اتحاد المستثمرين مع ممثلين تجاريين من وزارة التجارة الخارجية والصناعة ومسؤولين من دولة زامبيا، مساء الاحد ، أن جذب شركات الاستكشافات فى غانا يحتاج إلى شركات خدمات بترولية، وهى متوفرة فى مصر ولديها خبرات دولية. وأشارت إلى أنه تم اكتشاف الغاز على حدود دولة موزمبيق، وهو ما يؤهل شركات الخدمات المصرية وغيرها من المستثمرين إلى التوجه نحو هذه الدولة أيضا. من جانبه، قال علاء الخواجة مستشار تجارى بوزارة التجارة الخارجية إن زامبيا تحتاج إلى استثمارات فى الغاز، خاصة فى صناعة أسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى أن أسطوانة البوتاجاز يصل سعرها فى زامبيا إلى 60 دولارا، أى ما يزيد على 300 جنيه، وهو ما يحتاج إلى إقامة مصنع للبوتاجاز، فضلا عن وجود فرص أخرى فى مجالات الاستثمار السياحى واستخراج النحاس.
ولفت إلى أن اللبنانيين استغلوا اتفاقية الكوميسا لغزو الدول الأفريقية، حيث حصل العديد منهم على توكيلات من شركات مصرية لغزو سوق أفريقيا بها، وبإعفاءات جمركية، حيث تضم 14 دولة تطبق الاتفاقية بنسبة 100%، باستثناء دولة سيشل التى لديها قائمة استثنائية من المنتجات.
وانتقد إيهاب طاحون، الوزير المفوض لإدارة أفريقيا بالوزارة ، شركة النصر للاستيراد والتصدير، المملوكة للدولة، خاصة أنها تمتلك إمكانات كبيرة فى أفريقيا من خلال 16 فرعا ومخزنا منتشرة بين دول القارة ولم تستطع الاستفادة منها.
من جانبه دعا تشارلز بنسايا، المستشار التجارى لسفارة زامبيا، المستثمرين المصريين إلى الدخول فى مشروعات زراعية وسياحية، مؤكدا أن القانون هناك يتيح تحويل الأرباح بحرية والاستثمار فى جميع المجالات.